اتجهت البنوك المركزية في 5 دول خليجية وهي: المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودول الإمارات العربية المتحدة، والكويت، وقطر إلى رفع أسعار الفائدة؛ تبعاً الصادر في وقت سابق من اليوم الأربعاء.
رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس للاحتماع الثاني على التوالي، لتصل الفائدة بين 2.25% و2.50%، في محاولة لكبح جماع التضخم.
وتبعاً لذلك القرار، رفع البنك المركزي السعودي “ساما” معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50%.
كما قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 28 يوليو 2022.
وقرر المصرف المركزي أيضاً الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون بأن “المركزي” قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25% إلى 2.50% وذلك اعتبارًا من 28 يوليو 2022.
كما تقرر أيضاً وفق بيان لـ”المركزي” إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتوّرق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.
وأوضح المحافظ بأن قرار البنك المركزي هذا قد جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.
وقرر مصرف قطر المركزي بناءً على المعطيات الاقتصادية والمحلية والدولية رفع سعر فائدة المصرف للإيداع وسعر إعادة الشراء بنحو 75 نقطة أساس لتصبح الأولى عند 3% والثانية عند 3.25%، ورفع سعر فائدة الإقراض من المصرف 50 نقطة أساس لتصبح 3.75%، على أن يتم التطبيق اعتباراً من الغد.
وفي مملكة البحرين، قرر مصرفها المركزي أيضاُ رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50% إلى 3.25%.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 3.00%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25% إلى 4%.
يأتي ذلك بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75% إلى 4.50%.
