تتصدر المملكة الدول المتقدمة في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التطور كان بفضل الله، ثم قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهم الله، في صنع مسارات اقتصادية، وإستراتيجية كبيرة لاقتصاد المملكة في ظل مبادرات الرؤية السعودية 2030م، والتي كان لها الأثر الإيجابي على نمو الاقتصاد الوطني.مما جعل المملكة من أكبر عشر دول في الاقتصاد العالمي، فكل الخصائص التي تمتلكها المملكة تعطي نموًّا كبيرًا في الاقتصاد الوطني، حيث في المملكة آثار تاريخية للسياحة، وتنمية زراعية كبيرة ومدن صناعية من أكبر المدن الصناعية في العالم، ولديها شبكات طرق ممتدة في كافة أنحاء المملكة وبنية تحتية متطورة، وعدة إستراتيجيات استثمارية تم إطلاقها في جميع مناطق المملكة.
فالسعودية اليوم دولة قوية، وآمنة ومستقرة، وتعمل بثبات، وقوة اقتصادية واستثمارية، وصناعية على عدة جبهات، ولها دور رئيس في تعزيز الأمن، والاستقرار في المنطقة والعالم، ويعيش فيها المواطن والمقيم، والزائر بأمن وسلام، ومواقفها واضحة مع الجميع، الأصدقاء والأعداء، وللمملكة مكانة محلية وخليجية وعربية، وإسلامية ودولية.كما أن المملكة تعتبر منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية، وتحتاج لعدد كبير من المصانع وفقَ أحدث المعايير العالمية، والتقنيات العلمية الحديثة، وسوف تصبح ذات موقع متقدم في الأسواق الصناعية والتجارية والاقتصادية، يمكّنها من التواجد في الأسواق الدولية من خلال استغلال الطاقات، والكوادر الفنية السعودية، ومواد الخام المحلية.فالمملكة دائمًا ما تعمل على التركيز على الاستثمار في المواطن السعودي، وتحقيق رغباته، وتطلعاته وتلبية متطلباته، وتقديم جميع الخدمات له من صحة، وتعليم وسكن، ودعم تدريبه وتوظيفه، وزيادة الإنفاق على أبحاثه، ودراساته العلمية، والاهتمام بشباب، وشابات المملكة، ودعم فرص تعليمهم وتدريبهم وتوظيفهم.
ويتوقع المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن تستمر مسيرة ازدهار الاقتصاد السعودي متمثلة بالعودة لتسجيل فوائض في الميزانية للعام 2023م، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ خطط، وبرامج التحوّل الطموحة خلال عام 2022م، والأعوام القادمة، حيث ستتحقق مسيرة الازدهار، والتنوع الاقتصادي من خلال عدة أذرع ستساهم في ضخ أكثر من 12 تريليون ريال حتى 2030م.كما يتوقع استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي، وذلك بدعم النمو للقطاع غير النفطي، في ظل التحوّل الاقتصادي، والذي من شأنه دعم معدلات نمو الناتج المحلي غير النفطي، واستمرار التقدم في تنفيذ مبادرات، ومشاريع الرؤية السعودية 2030م، والإصلاحات الهيكلية لبعض الأنشطة الاقتصادية، والاستثمارية الرئيسة.حيث منحت وكالة (موديز) اقتصاد المملكة تصنيف (A1)، وأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي غير النفطي نما ليصبح أحد الكيانات الأساسية لتنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني للمملكة، والذي يعكس قوة، ونوعية من الاستثمارات الأساسية لاقتصاد المملكة، ويخدم الأمن الاقتصادي الوطني ويعتبر مصدر دخل من غير دخل النفط.
هذا تم كله بفكر قيادتنا وعزيمتها، ورؤيتها الإستراتيجية السديدة -أعزها الله- والذي ساهم في التطور الاجتماعي السعودي، والاقتصادي الوطني، والذي تشهده المملكة في وقتنا الحاضر، خصوصًا دعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتوزيع الدخل بين طبقات المجتمع، وحل مشكلة البطالة، ودعم توظيف شباب، وشابات الوطن، ومشاركة المرأة في سوق العمل، وتحسين دخل المواطن.وكل ذلك تحقق بفضل من الله، ثم بجهود القيادة الحكيمة، والتوجيهات الملهمة، والرؤية السديدة والإستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان أعزه الله، والدور الفاعل، والقيادي لسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله، والذي صنع التحوّل الاقتصادي 2020م للمملكة، وهندس الرؤية السعودية 2030م، وقادها بكل اقتدار.
