أصدرت المملكة العربية السعودية واليونان بياناً مشتركاً في ختام زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ للجمهورية الهيلينية “اليونان”، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.
وقام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بزيارة رسمية للجمهورية الهيلينية “اليونان” خلال الفترة من 26 إلى 27 يوليو/ تموز الجاري، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الهيلينية، وبدعوة من دولة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس.
واستقبل رئيس الوزراء اليوناني، ولي العهد السعودي، وعقدت جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها علاقات الصداقة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وأكدا عزمهما على العمل لتوطيدها لمصلحة شعبي البلدين، كما أكد الجانبان تميز وقوة العلاقات بين البلدين ورغبتهما المشتركة في الارتقاء بها إلى مستوى استراتيجي.
دعم ترشح الرياض لاستضافة “إكسبو” 2030
وثمن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء دعم حكومة الجمهورية الهيلينية لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030.
وتم توقيع مذكرة تفاهم؛ بناءً على اتفاق الجانبين خلال الزيارة الناجحة لدولة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المملكة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2021؛ بين وزيري الخارجية وبحضور القائدين بشأن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي-اليوناني، الذي سيترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من الجانب السعودي، ودولة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس من الجانب اليوناني.
وفي الشأن الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أكّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مواءمة مستهدفات رؤية المملكة 2030 وخطة التعافي الوطنية والقدرة على الصمود اليونانية (Greece 2.0).
كما أكدا حرصهما على دعم فرص التكامل الاستثماري بين البلدين في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأشاد الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل إيماناً منهما بالدور الهام للقطاع الخاص في تحقيق البرامج الاستثمارية الطموحة التي يشهدها البلدان.
وجدد الجانبان عزمهما على تشجيع الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك عبر تقديم التسهيلات، وإيجاد الحلول لأي تحديات قد تواجه القطاع الخاص بما يعزز التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين، حيث تُعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار عاملاً مهماً يسهم في تحقيق ذلك.
وأكدا على أهمية التعاون في المجال السياحي وتنمية الحركة السياحية في البلدين، وتعزيز العمل المشترك فيما يخص السياحة المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع السياحي وتنميته.
ونوّه الجانبان بالنتائج المثمرة لعقد اللجنة السعودية اليونانية المشتركة لدورتها الخامسة في أثينا في شهر مايو/ أيار 2022، وعقد مجلس الأعمال السعودي اليوناني، ونتائج منتدى الاستثمار السعودي اليوناني في شهر مايو/ أيار 2022 في أثينا بحضور العديد من قيادات الشركات السعودية اليونانية.
توقيع اتفاقيات بـ 3.73 مليار دولار
ورحب الجانبان بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاع الخاص بنحو 14 مليار ريال سعودي (3.73 مليار دولار) في مجالات: الطاقة والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والسياحة، والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والرعاية الصحية، والأغذية. ورحب الجانبان بالتوقيع على اتفاقية مشروع مد كابل بيانات تهدف إلى تعزيز البنية التحتية لنقل البيانات بين آسيا وأوروبا.
وأشاد الجانبان بتوقيع الاتفاقية بين “ميناهب” (MENAHub) (المملكة العربية السعودية)، وهيئة الاتصالات القبرصية المحدودة (CyTA Ltd) (قبرص)، وشركة الاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية اليونان (TTSA S.A)، والمؤسسة العامة للطاقـــة (Public Power Corporation) (اليونان) لإنشاء مشروع “ممر بيانات الشرق إلى المتوسط” (East-Med Corridor) بهدف تعزيز التعاون في مجال نقل البيانات.
وأكد الجانبان أهمية التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وإنشاء خط الربط الكهربائي، وتصدير الكهرباء المُنتجة باستخدام الطاقة المتجددة إلى اليونان، وإلى أوروبا عبر الجمهورية الهيلينية.
وتم الاتفاق على التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين الأخضر، ونقله إلى أوروبا، مشيرين في هذا الإطار إلى أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في مجال الطاقة، وإلى تشكيل الفريق الفني المشترك في مجال الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء لليونان، وتصدير الكهرباء والهيدروجين لأوروبا عن طريق اليونان؛ وذلك لعمل الدراسات اللازمة والبدء بالتنفيذ حسب ما تنتهي إليه الدراسات في أقرب وقت ممكن.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بينهما في تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته؛ كالتقاط الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط الكربون من الهواء مباشرة؛ للحد من آثار تغير المناخ.
وتم الاتفاق على التعاون في مجال كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى نقل المعرفة والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الابتكار والتقنيات الناشئة مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات؛ للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً، وتطوير المحتوى المحلي من خلال العمل المشترك لتحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية للبلدين ضمن مكونات قطاعات الطاقة، والعمل على توطينها؛ لرفع الناتج المحلي بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري.
وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.
كما رحبت اليونان بإطلاق المملكة مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” وأعربت عن دعمها لجهود المملكة في مجال التغير المناخي والحد من الانبعاثات، فيما رحبت المملكة بالأجندة الخضراء الطموحة لليونان، وخاصة مبادرة الاقتصاد الأخضر للجزر.
كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون القائم بينهما فيما يخص التبادل التجاري للبترول الخام والمنتجات البترولية والبتروكيماويات.
وفي مجال التعاون الصحي، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز واستمرار التعاون القائم بينهما في مجالات الصحة، وتشجيع استكشاف فرص جديدة في مختلف المجالات الصحية.
كما أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الثقافية والسياحية والتعليم وقطاع الرياضة والشباب بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.
وأعاد الجانب السعودي، بحسب البيان المشترك، التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية لترشح اليونان لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026م، كما أكد الجانبان على أهمية العمل متعدد الأطراف في تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأعربا عن استعدادهما لمواصلة دعم ترشح كل منهما في المحافل الدولية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون متعدد الأبعاد في المجال الدفاعي والأمني، استناداً إلى النتائج التي تم تحقيقها في إطار اتفاقية التعاون الثنائي العسكري الشامل التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، والتي توفر إطاراً شاملاً لإقامة المزيد من التعاون في المجال الدفاعي؛ بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في كلتا الدولتين وفي المنطقة بأكملها.
كما أكدا على أهمية الوسائل السياسية والحوار؛ بناءً على المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة؛ لتحقيق حلول مستدامة لجميع النزاعات والخلافات، وشددا على أهمية الحل السلمي للخلافات بين الدول من خلال الحوار والدبلوماسية، كما أشارا إلى أن الحفاظ على الاستقرار والازدهار يمثل أولوية لتحقيق السلام والأمن الإقليميين.
وأدان الجانبان جميع أشكال الإرهاب، والتحريض على أعمال العنف، كما دعا الجانبان المجتمع الدولي إلى العمل معاً لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وعقب الاجتماع الموسع للوفدين، تم توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج فنية في مجالات الطاقة والدفاع ومكافحة الجريمة والعلوم والتكنولوجيا والاستثمار والرياضة والثقافة والصحة والمواصفات القياسية وإدارة المحفوظات والسجلات.
وأعربا عن رغبتهما المشتركة في اللقاءات الدورية في البلدين على هامش الاجتماعات العالمية؛ لضمان متابعة المبادرات وتعزيز العلاقات ذات المنفعة المتبادلة.
الأزمة اليمنية
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، وأشاد الجانب اليوناني بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لكافة مناطق اليمن.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، وثمن الجانبان الجهود الأممية في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية، وأكدا على أهمية التزام الحوثيين بهذه الهدنة، وعدم التعنت في تنفيذ بنودها ووقف خروقاتها، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام.
