توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر يوم الجمعة، تسجيل العجز المالي للمملكة حوالي 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة في غياب الصدمات الكبيرة في أسعار النفط والإنتاج.
وأوضح تقرير “موديز”: نفترض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 75 دولاراً للبرميل في 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026-2027، وهو انخفاض مقارنةً بمتوسط الأسعار الذي بلغ حوالي 82-83 دولاراً للبرميل في 2023-2024، ونفترض أن المملكة ستتمكن من التراجع تدريجيًّا عن خفض إنتاجها ابتداءً من 2025، تماشياً مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها (أوبك + معاً).
ويستند توقعنا للاستقرار النسبي للعجز المالي أيضاً إلى تعهد الحكومة باستخدام حيّزها المالي لدعم التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى سجّلها في التعديلات والإصلاحات المالية التي أفضت إلى التقلص الكبير للعجز المالي غير الهيدروكربوني منذ 2015.
وبناءً على توقعاتنا المالية، فإننا نتوقع ارتفاع دين حكومة المملكة العربية السعودية من 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 إلى حوالي 35% بحلول 2030. وحتى في ظل الزيادة المتوقعة في الدين، فإن من المحتمل أن يظل دين حكومة المملكة أدنى من دين نظيراتها من الحكومات الحاصلة على تصنيف في الفئة Aa2-A1 بحلول نهاية 2026، وستستمر في الاستفادة من توافر أصول مالية حكومية معتبرة (GFAs) تبلغ حوالي 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويشمل حسابنا للأصول المالية الحكومية ودائع الحكومة في البنك المركزي السعودي (SAMA) والأصول المؤهلة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بعد خصم ديونه المباشرة، وأما الالتزامات المشروطة للحكومة ومديونية القطاع الخاص عامّةً فهي منخفضة في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.
والتنويع المستمر سيُخفّض تدريجياً التعرض لسوق النفط وخطر الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون سيُفضي التقدم في التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات المالية الماضية إلى خفض اعتماد المملكة العربية السعودية على المواد الهيدروكربونية بمرور الوقت.
وتتميّز الأوضاع المالية العامة لحكومة المملكة العربية السعودية واقتصادها بقدرة أقوى على تحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنةً بعام 2015.
