اتفق ممثلو القطاع الخاص السعودي والمغربي، اليوم الأحد، على برنامج عمل مشترك وحزمة من المبادرات لدفع مسار التعاون والتكامل الاقتصادي بين المملكة والمغرب.وتضمنت الاتفاقات تفعيل مشاريع خط النقل البحري المباشر وإنشاء صندوق استثماري مشترك، ودعم الشركات السعودية في الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية، وتكثيف نشاط الوفود التجارية والمعارض وتبادل المعلومات حول الفرص والأسواق فضلاً عن تسريع وتيرة مشاركة الشركات المغربية في مشاريع رؤية 2030. وجاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، اليوم بالعاصمة الرياض، بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمشاركة أكثر من 250 شركة سعودية ومغربية وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، بهدف التعريف بالبيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة والمغرب ودور الصناديق وجهات التمويل السعودية في دعم المستثمرين الدوليين.وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن الحويزي، خلال كلمته في الملتقى، أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسن في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري 5 مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب وواردتها منها معدلات نمو متميزة.وأضاف الحويزي: “تعاملات المملكة التجارية مع المغرب أقل من المأمول وتمثل 1% من تجارتها الخارجية.. ونتطلع ونسعى لإجراءات وتوصيات تدفع بالاستثمارات المشتركة بين أصحاب الأعمال بالبلدين”.ومن جهته، أوضح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن تكامل الاقتصاد المغربي والسعودي يتيح فرصا وشراكات استثمارية كبيرة، منوها بأن 250 شركة سعودية تستثمر بالمغرب و20 شركة مغربية في المملكة، معرباً عن تطلعهم لتسريع وتيرة استثمارات الشركات المغربية في مشاريع الرؤية.وبدوره، لفت سفير المغرب لدى المملكة، مصطفى المنصوري، إلى الإصلاحات الاقتصادية ببلاده التي عززت الثقة في مناخ الاستثمار ومستقبل الاقتصاد المغربي، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 تشكل إطار مناسب لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي، محمد بن فهد الحمادي، اهتمام المجلس بتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المملكة والمغرب، مشيراً لدور الملتقى في استشراف الفرص بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة بالبلدين.فيما نوه رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، خالد بن جلون، إلى القطاعات التي توفر إمكانيات للتعاون السعودي المغربي كالطاقة والسيارات والبناء والسياحة والغذاء والنسيج، داعياً لتخفيف إجراءات الاستيراد والحواجز الجمركية.يذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية شهد تطورا لافتا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بشكل قياسي بنسبة 223% ليصل إلى 16.4 مليار ريال في العام 2022 مقارنة بـ 5 مليارات ريال عام، كما زادت قيمة الصادرات السعودية للمغرب بمعدل 234%، والواردات المغربية للمملكة بمعدل 153%.
