تبدأ الهيئة السعودية للبحر الأحمر الأسبوع المقبل البدء في تنفيذ التنظيم الجديد لأعمال الهيئة والذي يهدف إلى تنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل والمستدام لها، ويسهم في رفع كفايتها.
وكشف التنظيم الجديد أن الهيئة ستتولى إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنظيم الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية والأعمال المتعلقة بهما في النطاق الجغرافي ومتابعة متطلبات واشتراطات وإجراءات الجهات ذات العلاقة المتصلة بتنظيم ممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، واقتراح ما تراه في شأنها.
وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية اللازمة لتهيئة البنى التحتية للأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية في النطاق الجغرافي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على اتخاذ ما يلزم في شأنها.
ووضع الضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها، والإشراف عليها.
وبين التنظيم الجديد على قيام الهيئة بالعمل على تسويق الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية؛ لجذب الممارسين المستهدفين إلى تلك الأنشطة واتخاذ ما يلزم لتشجيع وجذب الاستثمار في الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية
وكشف التنظيم الجديد عن عضوية خمس عشرة جهة حكومية في مجلس إدارة الهيئة، حيث يضم مجلس إدارة برئاسة وزير السياحة وعضوية وزيري الرياضة والثقافة ووكيل وزارة الداخلية وممثلين من وزارات الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود) والبيئة والمياه والزراعة والشؤون البلدية والقروية والإسكان والسياحة والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للسياحة وصندوق الاستثمارات العامة وأمين محافظة جدة والرئيس التنفيذي لشركة نيوم والرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية ورئيس رابطة الرياضات المائية، إضافة إلى مختصين وخبراء لا يقل عددهم عن (ثلاثة) ولا يزيد على (خمسة) في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة.
ويتولى مجلس الإدارة اعتماد المتطلبات والاشتراطات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي تصدرها الهيئة، والمواقع والمسارات والخرائط الملاحية اللازمة لممارسة الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والضوابط والقواعد والمعايير الخاصة للمرخص لهم وللوكلاء الملاحيين السياحيين، والمعايير الخاصة للمراسي البحرية السياحية بما يشمل تطويرها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها.
