تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين، والمستثمرون يتأملون مواصلة المكاسب المحققة على أساس يومي، في إغلاق تداولات الجمعة الفائتة، بعد أن ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة، وسط مخاوف تعميق خفض إنتاج أوبك+ بدعم من العراق التي أعربت عن استعدادها لخفض إنتاجها.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، ليتحدد سعر التسوية عند 81.43 دولارا للبرميل، في حين زاد الخام الأميركي، غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار، ليتحدد سعر التسوية عند 77.17 دولارا.
في حين، وعلى أساس أسبوعي، تكبد برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسائر أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ مايو، على الرغم من خروج كلا الخامين من منطقة ذروة البيع من الناحية الفنية، واستقرت الأسعار على خسائر أسبوعية بنسبة 4 %، بعد خسائر أسبوعية متتالية سابقة بنسبة 6 % و3 %، وجاء ذلك بعد تراجع مؤشر الخام الأميركي بنسبة 11 % في أكتوبر، إضافة إلى ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.5 %.
وقال محلل موقع أويل برايس، مايكل كيرن، إن أسعار النفط تحت الضغط لكن المعنويات قد تتغير قريباً، إذ واصلت أسعار النفط تراجعها الأسبوع الماضي مع تزايد المخاوف بشأن الطلب وتراكم المخزونات مما أدى إلى تفاقم المعنويات الهبوطية، ولكن مع اجتماع أوبك+ في نهاية الشهر واحتمال تصعيد الحرب في غزة، قد تتغير الأمور بسرعة.
وتحت وطأة تراكم المخزونات، والبيانات الاقتصادية الصينية الأضعف من المتوقع، وتباطؤ الطلب المادي الناتج عن الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، واجهت أسعار النفط صعوبات هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يسجل خام برنت انخفاضًا قدره 5 دولارات للبرميل على أساس أسبوعي، ليستقر عند التسوية. نحو 80 دولارًا للبرميل، ومع تحول المعنويات نحو توقعات أكثر هبوطية، ستتجه كل الأنظار إلى أوبك+ التي تجتمع مرة أخرى، بعد توقف طويل، في 26 نوفمبر في فيينا.
من جهتها ألقت السعودية اللوم على المضاربين مرة أخرى، إذ حمل وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، المضاربين مسؤولية انخفاض أسعار النفط، وقال إن الانخفاض الأخير في أسعار النفط هو “خدعة” تخفي القوة الحقيقية لأسواق النفط، مضيفا أن المضاربين يسيئون استخدام أرقام التصدير لأنهم يفشلون في تمييزها عن أرقام الإنتاج.
وقال وزير الطاقة السعودي إن الطلب على النفط صحي والمضاربون هم المسؤولون عن الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام. وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان للصحفيين في الرياض عندما سئل عن انخفاض أسعار النفط: “إنها ليست ضعيفة”. “والناس يتظاهرون بأنها ضعيفة، وكل هذا مجرد خدعة”.
وقال الوزير إن بعض المشاركين في سوق النفط يسيئون فهم الزيادات في صادرات النفط في الأشهر الأخيرة من الدول العربية في أوبك وارتباطها بإنتاج تلك الدول، وأضاف أن الشحنات موسمية وتميل إلى الانخفاض في الصيف، ثم ترتفع مرة أخرى في سبتمبر وأكتوبر، مما يعني أنه لا ينبغي النظر إليها على أنها تعكس تقلبات في الإنتاج.
وقال الأمير عبدالعزيز: “إن الفشل في التمييز بين ارتفاع الصادرات وارتفاع الإنتاج هو إساءة استخدام للأرقام”. وقبل بضعة أسابيع، كان خام برنت على وشك تحقيق توقعات الصناعة بالعودة إلى 100 دولار للبرميل، حيث أدى الطلب القياسي على الوقود وتخفيضات المملكة العربية السعودية للإمدادات إلى استنفاد مخزونات النفط العالمية. وأدى اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بعد فترة وجيزة إلى زيادة خطر ارتفاع الأسعار.
لكن يوم الأربعاء تراجع المؤشر إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تحت 80 دولارًا للبرميل، وتفسح المخاوف بشأن العرض المجال أمام الشكوك حول انخفاض أرباح المصافي في الصين وأوروبا، وتجارة البضائع المادية الباهتة والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة للولايات المتحدة.
وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 2 الأسبوع الماضي، بعد انخفاضه بمقدار 7 الأسبوع الذي سبقه، وفقًا لبيانات جديدة نشرتها شركة بيكر هيوز يوم الجمعة، مع انخفاض عدد منصات النفط النشطة إلى أدنى مستوى له منذ 28 يناير العام الماضي.
وانخفض إجمالي عدد منصات الحفر إلى 616 منصة الأسبوع الماضي. وحتى الآن هذا العام، قدرت شركة بيكر هيوز خسارة 163 منصة حفر نشطة. ويبلغ عدد منصات الحفر للأسبوع الماضي 459 منصة أقل من عدد منصات الحفر في بداية عام 2019 قبل الوباء.
وانخفض عدد منصات النفط بمقدار 2 إلى 494، بانخفاض 127 حتى الآن في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022. وظل عدد منصات الغاز على حاله هذا الأسبوع عند 118، بخسارة 38 منصة للغاز النشط منذ البداية من السنة، كما ظلت الحفارات المتنوعة على حالها.
وبقي عدد منصات الحفر في حوض بيرميان على حاله الأسبوع الماضي، وهو الآن أقل بـ 40 منصة من نفس الوقت من العام الماضي، وبقي عدد منصات الحفر في إيجل على حاله، وهو أقل بـ 20 منصة مقارنة بهذا الوقت من العام الماضي.
وتسعى الولايات المتحدة لعرقلة مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي وتسعى وزارة الخارجية الأميركية إلى فرض عقوبات على مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي الجديد واسع النطاق، القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال -2، الذي طورته شركة نوفاتيك، مما يمنح الشركات ثلاثة أشهر حتى نهاية يناير 2024 لإنهاء المعاملات مع مصنع التسييل.
من جهتها ترحب فنزويلا بالمستثمرين العائدين، إذ وافقت شركة التنقيب الفرنسية موريل آند بروم على العودة إلى فنزويلا مع شريكها في المشروع المشترك، شركة النفط الوطنية بدفيسا، حيث دخلت ملكية حقل أوردانيتا أويستي في عام 2018 فقط لوقف العمليات عندما تم فرض العقوبات.
وفي المكسيك، تأخرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال في البلاد، إذ سيتم تأجيل تشغيل أول مصنع لتصدير الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والذي طورته شركة نيو فورتريس إنيرجي، إلى ديسمبر بسبب التأخير في استلام البنية التحتية، على الرغم من أن خط أنابيب الغاز من تكساس يعمل بالفعل.
وفي أوروبا تؤدي وفرة مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض الأسعار، وانخفضت أسعار الغاز القياسي الأوروبي، تي تي اف تدريجيًا إلى 47 يورو لكل ميجاوات في الساعة وسط مخزونات غاز قياسية في جميع أنحاء القارة، عند 189 تيراواط في الساعة، بزيادة 20 % مقارنة بالمتوسط الموسمي لمدة 10 سنوات، مع خريف دافئ حتى الآن يؤخر بداية موسم التدفئة.
وفي كردستان، يناقش منتجو النفط في البلاد استئناف التصدير، حيث بدأ منتجو النفط الدوليون الناشطون في كردستان العراق محادثات مباشرة مع شركة تسويق النفط في بغداد، سومو، بهدف استئناف الإنتاج وبيعه مباشرة إلى السلطات الفيدرالية.
وفي أميركا، انقلب أنصار البيئة ضد مشروع دريفتوود للغاز الطبيعي المسال، إذ حثت مجموعة سييرا كلوب البيئية، هيئة تنظيم الطاقة الأميركية على رفض طلب شركة تيلوريان بتمديد لمدة ثلاث سنوات لاستكمال بناء منشأة دريفتوود للغاز الطبيعي المسال بقيمة 25 مليار دولار، مشيرة إلى الانبعاثات والتلوث.
وفي نيجيريا، أطلقت البلاد درجة نفط جديدة بدعم من انتعاش الإنتاج في جميع أنحاء البلاد، إذ أطلقت شركتا إن إن بي سي النيجيرية، وايتيو، خامًا جديدًا يسمى، نيمبي، والذي تم تغذيته سابقًا في تيار خام بوني الخفيف عبر خط نيمبي كريك ترانك الذي تعرض للتخريب بشكل متكرر، متطلعين إلى العملاء الأوروبيين.
وفي تشيلي، أصبحت البلاد ساحة معركة جديدة لهيمنة السيارات الكهربائية. وبعد أقل من شهر من تقديم شركة بي واي دي الصينية توسعها في السوق التشيلية، سجلت شركة صناعة السيارات الأميركية تسلا فرعها في البلاد وتتطلع إلى مشاريع الليثيوم للاستخراج المباشر في جميع أنحاء البلاد.
وفي الولايات المتحدة، ألغت أول شركة أميركية لديها تصميم معتمد لمفاعل نووي صغير الحجم مشروعها للطاقة الخالية من الكربون في أيداهو بسبب تجاوز التكاليف وارتفاع مستويات تعادل التوليد إلى ما يقرب من 90 دولارًا لكل ميجاوات في الساعة.
وفي سوق البلاديوم أدى الطلب الضعيف لخفضه إلى ما دون العتبة الرئيسة، وفي مواجهة تباطؤ مبيعات السيارات والتحول الهيكلي نحو البلاتين الأرخص، انخفضت أسعار البلاديوم إلى ما دون مستوى 1000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ خمس سنوات، لتصل حاليًا إلى 972 دولارًا للأونصة، متراجعة بنسبة 42 % منذ بداية هذا العام.
وفي سورينام تقوم الحكومة بإعداد 11 منطقة في المناطق البحرية القريبة والضحلة من مياهها الإقليمية لجولة مناقصات تنافسية، سيتم الانتهاء منها بحلول مايو 2024، حيث تسعى للبناء على نجاح اكتشافات النفط الكبيرة لشركة توتال للطاقة.
وتواجه منازل أميركا الشمالية نقصًا في الطاقة، ومع اقتراب فصل الشتاء، حذرت شركة شمال أميركا للكهرباء الموثوقة، من أن أكثر من نصف الولايات المتحدة وأجزاء من كندا، التي يسكنها نحو 180 مليون شخص، قد تواجه نقصًا في الطاقة خلال الأشهر المقبلة بسبب نقص البنية التحتية للغاز.
إلى ذلك، لا ترى فرنسا أي خطر كبير على الغاز الأوروبي من العقوبات المفروضة على مشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال وزير المالية برونو لومير إن العقوبات الأميركية المفروضة على مشروع روسي كبير للغاز الطبيعي المسال تساهم فيه شركة النفط الفرنسية الكبرى توتال إنيرجي، لا تشكل خطرا كبيرا على ما يبدو على إمدادات الغاز الأوروبية.
وكان لو مير، الذي قال إن فرنسا على اتصال بالسلطات الأميركية بشأن تأثير العقوبات الجديدة التي أُعلنت الأسبوع الماضي، قال: “حتى اليوم يبدو أن هذه العقوبات لا تشكل أي خطر كبير على إمدادات الغاز الأوروبية”.
وقالت توتال إنيرجي، التي تمتلك حصة مباشرة بنسبة 10 % في مشروع اركتيك 2 للغاز الطبيعي المسال، وحصة إجمالية قدرها 21.5 % عبر حصتها في شركة الغاز الروسية نوفاتك، الأسبوع الماضي إنها تقوم بتقييم تأثير القرار الأميركي على استثماراتها في المشروع.
ومع فرض العقوبات الأسبوع الماضي، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو جزء من وزارة الخزانة الأميركية، أيضًا ترخيصًا عامًا يسمح بإنهاء المعاملات المتعلقة بمشروع اركتيك 2 للغاز الطبيعي المسال حتى 31 يناير 2024.
وردا على سؤال عما إذا كان ينبغي لشركة النفط الفرنسية أن تظل في المشروع، قال لومير إن من السابق لأوانه القول. وأضاف: “نحن نراقب الوضع ونقيم عواقب القرار الأميركي، ونحن على اتصال دائم مع السلطات الأميركية بهذا الشأن”.
