عقدت وزارة الاستثمار عددا من اجتماعات الطاولة المستديرة مع عدة دول إفريقية وذلك على هامش القمة السعودية الإفريقية بحضور أصحاب الفخامة الرؤساء والوزراء ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من الدول المشاركة، حيث عُقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – التشادي، بحضور فخامة رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والوزراء وبحضور ومشاركة ممثلي القطاع الخاص وعدد من الشركات من البلدين.
كما عقدت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الصومالي بحضور فخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الدكتور حسن شيخ محمود ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
وتناولت اجتماعات الطاولة المستديرة سبل الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتعزيز الجهود لتنمية الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وجمهورية تشاد وجمهورية الصومال الفيدرالية، ومناقشة سبل تنمية الاستثمارات النوعية وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.
فيما انطلقت أمس أعمال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – النيجيري بحضور فخامة الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.
فيما تلاه اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – التنزاني بحضور وزير المواشي والثروة الحيوانية عبدالله أوليجا ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
من جانب آخر، جرى أمس توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا تهدف إلى تشجيع المستثمرين في كلا البلدين، وتشجيع توسع الاستثمارات، كما تساهم مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين وتهيئة البيئة الاستثمارية القانونية في كلا البلدين.
الجدير بالذكر، أن انعقاد اجتماعات الطاولة المستديرة وعدد من الدول الإفريقية يأتي على هامش انعقاد قمة سعودية – إفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
يشار إلى أن الصندوق السعودي للتنمية وقّع 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة إفريقية، بقيمة تتجاوز ملياري ريال سعودي، وذلك لتمويل مشروعات إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة.
وشملت الدول كلا من جمهورية بوركينا فاسو وجمهورية بنين وجمهورية بوروندي وجمهورية الرأس الأخضر، وجمهورية غينيا وجمهورية ملاوي وجمهورية موزمبيق وجمهورية النيجر وجمهورية رواندا وجمهورية سيراليون وجمهورية تنزانيا وجمهورية أنجولا.
وتجسد الاتفاقيات حرص الصندوق السعودي للتنمية على دعم البلدان النامية، للتغلب على التحديات الاقتصادية والتنموية، كما توضح أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم الدعم للمشروعات والبرامج الإنمائية في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية والقطاعات الأساسية التي من شأنها تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
ولهذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الموقعة، تأثير إيجابي في حياة ملايين المستفيدين في مناطق مختلفة في إفريقيا من خلال إيجاد الحلول التنموية المستدامة في تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص وظيفية عديدة، والتمكين من مواكبة التطور الحاصل في مجال المعرفة وبناء القدرات.
وتسهم الاتفاقيات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة SDGS، للقضاء على الفقر، وتعزيز الصحة الجيدة والرفاهية، والوصول إلى التعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، وتأمين المياه النظيفة والصرف الصحي، وتحفيز العمل اللائق ونمو الاقتصاد، ودعم الصناعة والابتكار، والحد من أوجه عدم المساواة، نحو تحقيق مدن ومجتمعات محلية مستدامة.
وأوضح الصندوق أن التمويل في هذه الاتفاقيات يأتي انطلاقا من الشراكة الإنمائية الوثيقة مع الدول الإفريقية، الممتدة على مدى نحو 49 عاما، للإسهام في تمويل المشروعات والبرامج التي سيكون لها الأثر الملموس في حياة الملايين من المستفيدين، وتعد هذه الاتفاقيات ومذكرة التفاهم الجديدة، خطوة حيوية نحو دعم نمو وازدهار القارة الإفريقية، من خلال تحفيز قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل وغيرها من القطاعات التي تسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة الشاملة.
ووصل نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي منذ عام 1975، إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية نحو 20 مليار دولار، إذ يصل نشاط الصندوق في إفريقيا من تلك الإسهامات، إلى تمويل أكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 10.7 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، ليمثل ذلك نسبة تتجاوز 57 في المئة من نشاط الصندوق الإنمائي في البلدان النامية حول العالم.
