ناقش العراق والسعودية، اليوم الخميس، تفعيل مذكرات التفاهم الخاصة بقطاعات الاستثمار والزراعة والصحة والصناعة في العراق.وأكدت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي محمد، في ثاني لقاءاتها مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع الجانب السعودي والمتعلقة بقطاعات المصارف ودعم مشاريع قطاعات الصناعة والزراعة والصحة ومجال حركة التجارة بين البلدين.وأوضحت سامي، دور اللجان المنبثقة عن الجانبين في تفعيل المشاريع المقترحة من الأشقاء السعوديين والمتعلقة بجوانب التمويل والمنح المقدمة لأغراض البنى التحتية في العراق، كالمستشفيات والمدارس والمراكز الصحية ومشاريع سايلو الحبوب في المحافظات.ورحبت وزيرة المالية برغبة حكومة المملكة في المساهمة بصندوق التنمية العراقي، والذي من المزمع إنشاؤه حال استحصال موافقة البرلمان العراقي.وناقشت وزيرة المالية، في أثناء لقائها بممثلين عن صندوق التنمية السعودي والبنك الإسلامي، المشاريع المقترح تنفيذها في العراق، ورحبت بها، حيث وعدت بإدراجها ضمن الموازنة الاتحادية العامة لجمهورية العراق لسنة 2024.يشار إلى أن اللقاءات جاءت على هامش اجتماعات مجلس التنسيق العراقي السعودي في دورته الخامسة المنعقد بجدة، وبمشاركة وفد رفيع المستوى ضم عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، بحضور عددٍ من رجال الأعمال في البلدين.والتقت وزير المالية، في وقت سابق اليوم، وزير الاستثمار، في لقاء شهد بحث الملفات المشتركة في مجالات الاقتصاد والمال والاستثمار، والانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة في مختلف القطاعات.وشهد اللقاء التباحث في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، عبر تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والاقتصاد، إلى جانب مناقشة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالقطاع المصرفي والفرص الاستثمارية الزاخرة في العراق وتسهيل متطلبات دخول المستثمرين السعوديين.وجددت وزيرة المالية، تأكيدها على أولوية الارتقاء بمستوى العلاقات مع الأشقاء في المملكة، ورفع مستوى العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية إلى أعلى المستويات ودعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة.وأسس العراق والسعودية في عام 2017 المجلس التنسيقي السعودي العراقي؛ بهدف تعزيز العلاقات والتواصل بينهما على المستوى الاستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية.
