أشار مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية الصادر عن بنك الرياض إلى تحسن قوي آخر في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وأكد عليه التوسع الحاد في نشاط الأعمال الذي كان الأسرع منذ شهر أغسطس/ آب 2015.وكشف المؤشر الصادر، اليوم الاثنين، تسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 14 شهراً؛ مما أدى إلى ارتفاع حاد في النشاط الشرائي؛ لكن انخفاض الأعمال المتراكمة وقوة القدرة الاستيعابية يعني أن معدل خلق فرص العمل ظل معتدلاً.وفي الوقت نفسه، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة في الضغوط التضخمية، حيث ارتفع متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات والخدمات إلى أعلى درجة منذ شهر يوليو/ تموز الماضي.وارتفع المؤشر الرئيسي للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفع من 57.2نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلى 58.5 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة)، الذي يفصل بين النمو والانكماش، وكانت هذه القراءة هي الأعلى منذ شهر سبتمبر / أيلول 2021.وواصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل ارتفاع حاد في الأعمال التجارية الجديدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني؛ الأمر الذي عزاه أعضاء اللجنة إلى تحسن الظروف الاقتصادية وزيادة طلب العملاء وزيادة الاستثمار. وجدير بالذكر أن معدل نمو المبيعات قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، حيث أفاد أكثر من %41 من الشركات المشاركة في الدراسة بحدوث زيادة عن الشهر السابق، بالإضافة إلى الظروف المحلية القوية، شهدت الشركات أسرع زيادة في أعمال التصدير الجديدة منذ شهر نوفمبر 2015.وتوسعت مستويات الإنتاج بأقوى معدل منذ أكثر من 7 سنوات، واستمر النمو الحاد في كل من قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات، وساعدت زيادة النشاط الشركات على إنجاز الطلبات الجديدة وتقليل الأعمال المتراكمة للشهر السادس على التوالي.وشجع الطلب المتزايد الشركات غير المنتجة للنفط على توسيع مشترياتها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بثاني أسرع معدل منذ شهر أغسطس/ آب 2015؛ مما أدى إلى زيادة قوية في المخزون، وقد ساعد على زيادة المخزون التحسن القوي في أداء الموردين. وعلى الجانب الآخر؛ لم ترتفع أعداد الموظفين إلا بشكل طفيف، حيث أبقت معظم الشركات على أعداد موظفيها دون تغيير منذ الشهر السابق.وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى ارتفاع طفيف في تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2022، حيث ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد وبأسرع وتيرة منذ شهر يوليو / تموز، وسط تقارير تفيد بارتفاع أسعار المواد والتأثير الأكبر من جانب الضغوط التضخمية العالمية.كما أفادت الشركات بحدوث ارتفاع متجدد في تكاليف التوظيف بعد أن سجلت أول انخفاضٍ في مدة ثمانية أشهر خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.وأدى تسارع وتيرة تضخم التكلفة إلى زيادة قوية وأسرع في أسعار الإنتاج، حيث سعت الشركات إلى تمرير النفقات المرتفعة إلى العملاء، وبهذا فقد ارتفعت أسعار الإنتاج في قطاعات التصنيع والجملة والتجزئة والخدمات؛ لكنها انخفضت في قطاع الإنشاءات.وارتفعت توقعات الشركات فيما يتعلق بمستقبل الإنتاج في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وسجلت أكثر التوقعات تفاؤلاً للعام المقبل منذ شهر يناير / كانون الثاني 2021، وعلق أعضاء اللجنة بأن الطلبات الجديدة المتزايدة ومبادرة الحكومة في إطار رؤية 2030 أعطتهم الثقة في أن النشاط سوف يتحسن.
