حدث أمس داخل مبنى وزارة العدل في العاصمة اللبنانية بيروت احتكاك بين أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقوى أمنية ،وذلك بعد أنباء عن تكليف قاض ثان بقضية انفجار المرفأ، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأضافت الوكالة أنه تم استقدام عناصر من فرقة مكافحة الشغب في محاولة لإخراج أهالي الضحايا من الطابق الأرضي لمبنى الوزارة بعد أن حاولوا الوصول لمكتب الوزير.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أهالي الضحايا اقتحموا وزارة العدل صباح اليوم للقاء وزير العدل وإيصال صوتهم برفض تعيين قاض ثان في ملف تحقيقات انفجار المرفأ.
وكان أهالي الضحايا نظموا، أمس الخميس، وقفة أمام وزارة العدل بعد أنباء عن الموافقة على تعيين محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار في قضية المرفأ منددين بما وصفوه بتدخل السياسة في عمل القضاء.
ونظم المحتجون الوقفة رفضا لموافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، بتعيين محقق عدلي ثان.
ويأتي ذلك بعدما نفى الخوري ما تردد عن إقصاء البيطار عن التحقيق، قائلا إن ما تردد عن التدخل السياسي في القضية “غير صحيح”.
ونقلت وسائل إعلام عن خوري قوله، إن القضاء الأعلى لم يعين أي قاض بعد في قضية المرفأ. وأضاف قائلا “لم نقصِ طارق البيطار .. فليفهم الجميع”.
لكن تقارير إعلامية أفادت بتعيين قاض ثان “لمباشرة الأمور العاجلة والضرورية في قضية انفجار مرفأ بيروت”.
