سجلت المملكة نمواً تجاوز 56 %، و بلغ إجمالي تجارة المملكة الخارجية نحو 1.12 تريليون ريال، أي ما يعادل 299.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بنمو الصادرات النفطية وغير النفطية وكذلك الواردات.
فيما عززت المملكة تجارتها مع الدول الشريكة خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلة حجمًا قياسيًا ونموًا واسعًا، بعد أن واجهت تحديات كبيرة خلال فترة الجائحة التي أثرت في الاقتصاد العالمى.
حجم التبادل التجاري
في حين بلغ حجم التجارة بين المملكة وأكبر 10 شركاء تجاريين نحو 720.4 مليار ريال/ 192.1 مليار دولار، بما يمثل نحو 64% من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة خلال الفترة، حسب “الاقتصادية”.
آسيا تتصدر
وكان النصيب الأكبر للتجارة لمصلحة الدول الآسيوية، حيث تصدرت القائمة الصين والهند وكذلك اليابان، كأكبر ثلاثة شركاء، بعدما استحوذوا مجتمعين على 34% من التجارة بما يعادل 384.8 مليار ريال/ 102.6 مليار دولار.
الصين الأعلى بـ 17.2%
تصدرت الصين قائمة الشركاء العشرة بنسبة 17.2% من التجارة الخارجية للمملكة، إذ بلغت 192.9 مليار ريال، أي ما يعادل 51.4 مليار دولار، مسجله نموًا سنويًا بلغ 40%.
ورغم استمرار تصدر الصين للقائمة إلا أن نصيبها من تجارة الممكة الخارجية تراجع خلال الفترة إلى 17.2% في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 19.1% للفترة ذاتها من العام السابق.
الهند واليابان
وأدى النمو الكبير في تجارة المملكة مع الهند إلى زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية السعودية إلى 9.2%، مقارنة بنحو 7.5%، للفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند نحو 103.4 مليار ريال/ 27.6 مليار دولار، مسجلة نموًا قرب 91% بعدما كانت عند مستوى 54.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من 2021.
في حين بلغ حجم التجارة مع اليابان ثالث أكبر شريك تجاري نحو 88.55 مليار ريال/ 23.6 مليار دولار.
الفائض التجاري للمملكة
سجلت المملكة فائضًا تجاريًا خلال النصف الأول بلغ 467.2 مليار ريال “124.6 مليار دولار”، وهو يزيد بنحو مرتين مقارنة بـ2021 البالغة 160.4 مليار ريال.
في حين بلغ الفائض التجاري مع جميع الشركاء الرئيسين العشرة، نحو 353.4 مليار ريال، لتمثل تلك الفوائض 76% من إجمالي الفائض التجاري الخارجي للمملكة في النصف الأول.
