تستمر الحكومة المصرية فى الإعلان عن بيع حصص لها فى شركات تجارية إلى دول الخليج ، تحيط تفاصيلها السرية، لكن الحكومة تؤكد بها سياستها نحو الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط أزمة اقتصادية تفاقمها الديون وانتقادات بالتفريط فى أصول وعوائد شركات ناجحة.
فقد أعلنت مصر قبل أيام استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص أقلية مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات رائدة ومدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، وأتى ذلك بعد أربعة أشهر من إعلان القاهرة بيع حصص في خمس شركات للصندوق السيادي الإماراتي مقابل 1.8 مليار دولار، وسبقها بيع حصص مصر في شركتين أخريين للصندوق الإماراتي.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان إعلان الصفقة الأخيرة “إنها تأتي وفق أهداف تحقق أعلى استفادة للدولة المصرية وتعظم من استغلال الأصول المملوكة لها وتضمن حقوق الأجيال القادمة”.
مبادلة الديون بالأصول
ويرى الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المصرية والعربية، هاني توفيق، أن “البيع كان اضطراريًا للسعودية والإمارات لحاجة مصر إلى تسديد أقساط وفوائد ديونها المستحقة”.
لكن توفيق يشيد في حديث مع بي بي سي، باختيار نوعية الشركات التي يتم بيعها، قائلًا: “لا تندرج ضمن قائمة الشركات الاستراتيجية التي قد تتعلق بالأمن القومي المصري مثل شركات السلاح أو البنى الأساسية”.
