رفعت البنوك والمصارف العاملة في المملكة العربية السعودية استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنسبة 8.5% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2022 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 38.38 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
ووصلت حيازة البنوك بالسندات الحكومية، بحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما”، إلى 493.41 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية يوليو/ تموز 2022، مقابل قيمتها في نهاية الشهر ذاته من عام 2021 والبالغة 454.58 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنحو 0.15% خلال شهر يوليو/ تموز الماضي وبزيادة تعادل 742 مليون ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق(يونيو/حزيران) والبالغة بنهايته 492.67 مليار ريال.
ومنذ بداية العام 2022، زادت حيازة البنوك بالسندات الحكومية بنحو 2.6% وبما يعادل 12.66 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية العام 2021 والبالغة 480.75 مليار ريال.
يُذكر أن السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية تشمل: السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، في وقت سابق، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلى لشهر يوليو /تموز2022 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي؛ كاشفاً عن تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 2.93 مليار ريال؛ مقسماً على شريحتين.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 81.63% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يوليو/ تموز 2022.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام 604.48 مليار ريال بنهاية شهر يوليو/ تموز 2022؛ مقابل 543.02 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 11.3%، وبما يعادل 61.46 مليار ريال.
وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعرف الصكوك السيادية بأنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
