توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية أن يتراوح إجمالي نمو أقساط التأمين المكتتبة في المملكة العربية السعودية بين 5% إلى 10% خلال عام 2022.
كما رجحت الوكالة، بحسب بيان لها اليوم الاثنين، أن يكون نمو إجمالي الأرباح في المملكة العربية السعودية في عام 2022 مدفوعاً بظروف اقتصادية أكثر إيجابية؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة التغطية من قبل التأمينات.
كما توقعت الوكالة أن يستمر الضغط على تأمين السيارات بسبب المنافسة الشديدة وانخفاض الأسعار.
وقال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: “نتوقع أن يكون 2022 عاماً آخرَ مليئاً بالتحديات ما يتطلب إعادة تقييم لاستراتيجية التسعير من قبل شركات التأمين، خاصة بالنسبة لمعاملات السيارات.
وأضاف موجكيك قائلاً: في المملكة العربية السعودية على عكس بعض الأسواق الناشئة الأخرى؛ فإن مخاطر الاستثمار لشركات التأمين منخفضة نسبياً، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول في ودائع ثابتة، أو أدوات سوق المال في بنوك مصنفة بشكل آمن.
وتابع : “ستساعد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال على زيادة تسريع أنشطة الدمج والاستحواذ هذا العام؛ لا سيما بين شركات التأمين الأصغر والأقل ربحية. “
كما تتوقع إس آند بي جلوبال أن يستمر الضغط على أداء الاكتتاب مع بقاء صافي النسبة المجمعة عند 99% إلى 104% في عام 2022، مقارنة بـ 104% في عام 2021.
كما رجحت الوكالة أن يتحسن دخل الاستثمار، ويدعم الأرباح الإجمالية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف موجكيك: “نعتقد أن شركات إعادة التأمين ستحتاج إلى زيادة الحد الأدنى لرأسمالها إلى 300 مليون ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مشيراً إلى أن التركيز على تنظيم السلوك يتزايد، ويزداد نشاط الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التوحيد مع زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال “.
واستبعدت الوكالة أن يكون هناك أي إجراءات تصنيف رئيسية أخرى في عام 2022، خاصة بعد العديد من إجراءات التصنيف الإيجابية لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي.
