وَقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم بهدف إنشاء قنوات للتعاون بين الطرفَيْن في خدمة المنشآت العاملة في القطاع بحزمة من حلول التحكيم والوساطة المؤسسيتَيْن، ورفع وعي أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات التجارية.
وأوضح المركز، في بيان له اليوم الأحد، أن توقيع المذكرة، يأتي سعياً إلى تطوير أنشطة قطاع النقل البري والبحري والسّكَكي بالمملكة، وحرصاً على تيسير ممارسة أعمال المنشآت التجارية العاملة فيه.
وأشار المركز إلى أنه من شأن إبرام مذكرة التفاهم هذه أن تُنشِئ إطاراً للتعاون بين المركز والهيئة في تيسير تسوية منازعات قطاع النقل البري والبحري والسّكَكي بالمملكة، وتَبْصرة منشآت القطاع بدور بدائل تسوية المنازعات في تيسير ممارسة أعمالها؛ من خلال إدراج شرط تسوية المنازعات في عقودها التجارية، وكيفية الإفادة من الحلول التي يطرحها المركز في الوصول إلى العدالة الناجزة.
وتابع: “يُنشِئ التعاون المبرم بين الطرفَيْن أوجهاً عِدّة للتعاون بين الهيئة والمركز، على رأسها إضافة بنود في اللوائح الـمُنظِّمة لأنشطة النقل حاثّة على اللجوء إلى التحكيم المؤسسي، وبحث وضع قواعد إجرائية مختصة بتسوية نزاعات القطاع، وتوعية منشآت النقل بالكيفية الـمُثْلَى لصياغة شرط تسوية المنازعات”.
ولفت المركز السعودي للتحكيم التجاري، إلى أن المذكرة تساعد في تهيئة البيئة الملائمة لتسوية منازعات أطراف العلاقة التعاقدية في قطاع النقل بالتحكيم والوساطة المؤسسيتَيْن، مع إنشاء مسار خاص لتسويتها عبر المركز عند الاقتضاء.
وسيعمل الطرفان على تقديم حزمة من البرامج التدريبية ذات الصلة ببدائل تسوية المنازعات، ورفع الوعي، وعقد الفعاليات المشتركة، وتبادل البيانات في إعداد الدراسات ذات الصلة.
