أظهر بحث جديد لمركز التمويل والتنمية الأخضر في الصين، أن المملكة العربية السعودية كانت المستفيد الرئيسي من الاستثمارات الصينية في النصف الأول من عام 2022، بينما لم تشهد دول مختلفة أي مشاركة صينية بما في ذلك روسيا وسريلانكا ومصر.
وكشف مركز التمويل والتنمية الأخضر، في تقرير حديث اطلع عليه “مباشر”، أن السعودية كانت أكبر متلق للاستثمارات الصينية ضمن “مبادرة الحزام والطريق” خلال النصف الأول من العام 2022، بقيمة بلغت 5.5 مليار دولار.
وأشار التقرير، إلى أن ارتباطات الغاز كانت أعلى مما كانت عليه في العامين الماضيين وشكلت 56% من مشاركة الصين في مجال الطاقة في عام 2021 بالكامل، وبلغ إجمالي ارتباطات الصين في مجال الغاز 9.5 مليار دولار، بينما شهد النصف الأول من عام 2022 بالفعل 6.7 مليار دولار من ارتباطات الغاز؛ لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية كانت المتلقي الرئيسي لاستثمارات الغاز (نحو 4.6 مليار دولار)، تليها العراق.
وبين، أنه عند تحليل مشاركة الصين في مجال الطاقة في مختلف بلدان مبادرة الحزام والطريق، تبين أن المملكة العربية السعودية كانت الدولة التي تلقت أكبر مشاركة للطاقة في النصف الأول من عام 2022، يليها العراق، منوهاً بأنه مع المشاركة القوية في هذين البلدين، ظل العراق ثالث أهم شريك في مبادرة الحزام والطريق لمشاركة الطاقة بين عامي 2013 و2022، بينما صعدت السعودية إلى المركز الرابع، وبقي الشريك الأهم باكستان، تليها روسيا الاتحادية.
وبلغ إجمالي الاستثمارات في العراق 1.5 مليار دولار، وكانت موجهة إلى قطاع الإنشاءات.
وبلغ إجمالي التمويل والاستثمار خلال النصف الأول 28.4 مليار دولار، انخفاضاً من 29.6 مليار دولار في النصف الأول من عام 2021.
وانخفض إجمالي مشاركة المبادرة في الطاقة الخضراء (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية) في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 22% على أساس سنوي إلى نحو 3 مليارات دولار (زادت الاستثمارات بمقدار مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار، وانخفضت مشروعات البناء بمقدار 1.8 مليار دولار)، بحسب تقرير مركز التمويل والتنمية الأخضر.
وأطلق الرئيس شي جين بينغ مبادرة “الحزام والطريق” في عام 2013؛ بهدف استخدام قوة الصين في التمويل وبناء البنية التحتية؛ من أجل بناء مجتمع واسع من المصالح المشتركة في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ومنذ عام 2013، بلغت المشاركة التراكمية لمبادرة الحزام والطريق 932 مليار دولار، منها 561 مليار دولار في عقود البناء، و371 مليار دولار في الاستثمارات غير المالية.
وواجهت المبادرة، بحسب تقارير صحفية، انتقادات بسبب عبء الديون الذي تفرضه على الدول، وقضايا أخرى مثل التدهور البيئي، فيما أعادت بعض الدول التفاوض بشأن المشاريع الاستثمارية مع الصين؛ مما يسلط الضوء على مخاطر الديون.
