حققت المملكة العربية السعودية قفزة بالفائض في الميزان التجاري خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 بنسبة 210.13%، بنحو 257.62 مليار ريال؛ وذلك بدعم من الارتفاع في الصادرات؛ نتيجة لارتفاع أسعار النفط.
ووفقاً لإحصائية لـ”مباشر” تستند إلى بيانات رسمية لهيئة الإحصاء السعودية، بلغ إجمالي الفائض التجاري للمملكة منذ بداية العام 2022 نحو 380.22 مليار ريال مقابل 122.6 مليار ريال بالفترة ذاتها من عام 2021.
وبحسب الإحصائية فقد ارتفع الفائض بالميزان التجاري للمملكة خلال شهر مايو / أيار 2022 للشهر الـ23 على التوالي؛ ليقفز بنسبة 163% على أساس سنوي.
وارتفع الميزان التجاري للمملكة بنهاية شهر مايو / أيار 2022 إلى 90.27 مليار ريال مقابل 34.37 مليار ريال في مايو / أيار 2021 ليسجل أعلى مستوياته في نحو خمس سنوات؛ وفقاً للبيانات المتاحة.
وبلغ إجمالي صادرات المملكة السلعية (نفطية وغير نفطية) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022 نحو 647.7 مليار ريال، مقارنة بـ355.88 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021 لتقفز بنسبة 82%.
أما الواردات فقد سجلت 267.5 مليار ريال حتى نهاية شهر مايو / أيار 2022، مقابل 233.31 مليار ريال في الفتر ة ذاتها من العام الماضي لترتفع بنحو 14.66%.
ووفقاً لإحصائية “مباشر” ارتفعت التجارة الخارجية للسعودية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 إلى 915.25 مليار ريال، مقارنة بـ589.2 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2021 بنسبة 55.33%.
وارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال مايو / أيار الماضي 61.24% ؛ لتبلغ 197.99 مليار ريال مقابل 122.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.
يشار إلى أن التجارة الخارجية للسعودية سجلت خلال 2021 ارتفاعاً بنسبة 39% ؛ لتبلغ 1.63 تريليون ريال مقابل 1.17 تريليون ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي كورونا.
كما ارتفع فائض الميزان التجاري في 2021 نحو 243 %؛ ليبلغ 462 مليار ريال مقابل 134.5 مليار ريال في 2020؛ ليسجل أعلى فائض للمملكة منذ عام 2018، البالغ نحو 590 مليار ريال.
جدير بالذكر أن الميزان التجاري للسعودية لم يحقق عجزاً إلا في العام الماضي 2020 وتحديداً في الربع الثاني في شهري يونيو/ حزيران وأبريل/ نيسان 2020؛ بسبب تراجع أسعار النفط إلى مستويات 27 دولاراً للبرميل؛ متأثراً بضعف الطلب العالمي والإغلاقات التي حدثت بسبب جائحة كورونا.
