أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح أن انعقاد القمتين السعودية الأمريكية، والخليجية الأمريكية بحضور الأردن والعراق ومصر يأتي في مرحلة مفصلية عامرة بالأحداث والتحديات؛ لتعزيز العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية القائمة بينهم، لما فيه خير بلدانهم وشعوبهم والعالم أجمع.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “واس” بمناسبة زيارة الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة أن زيارة الرئيس الأمريكي، وانعقاد القمم السعودية الأمريكية، والخليجية العربية الأمريكية، تأتي في وقت مفصلي.
وبين أنه بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها العالم كله، بما في ذلك جائحة كورونا وما نتج عنها من آثار على الاقتصاد العالمي من تباطؤ الاستثمارات وتأثُّر سلاسل التوريد، وكذلك ما يشهده العالم من اضطرابات جيوسياسية، ربما كان أبرزها المشكلة الروسية الأوكرانية، كان لها انعكاساتها على الأمن الغذائي، وتأثيرها الواضح في أسواق الطاقة، وكان التضخم القياسي الذي يشهده العالم إحدى نتائجها.
وأضاف: “أن مسيرة المملكة التنموية التي أطلقتها رؤية “المملكة 2030” قد جاوزت الخمس سنوات من عمرها، مُحققةً نجاحاتٍ كبيرة باتجاه تحقيق مستهدفاتها في بناء مستقبل المملكة العربية السعودية، مع كون عام 2030 هو المرحلة الأولى من بناء هذا المستقبل، المتمثل في مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومُتطلعة لمزيد من النجاحات.
وأكّد أن رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها، تستهدفان فتح أبواب القطاعات الناشئة الواعدة داخل المملكة، مثل السياحة، والترفيه، والنقل والخدمات اللوجستية، أمام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين؛ بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع موارد الاقتصاد الوطني، وخلق الفرص الوظيفية النوعية، وتنمية المجتمعات المحلية.
وأشار إلى الدور الذي تنهض به الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في فتح المجالات المتعددة المرتبطة بقطاع الطاقة، وهو من القطاعات التي بدأ مستقبل الاقتصاد العالمي يتشكل بموجبها، مثل الطاقة المتجددة، والتقنيات الخُضر، والتمويل الأخضر، والتحول الرقمي للاستثمار.
وبيّن أن زيارة الرئيس الأمريكي ستشهد توقيع عددٍ من مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تصب في جهود المملكة لتعزيز عددٍ من هذه القطاعات بشكل كبير.
وأوضح الفالح أن العلاقة الاستثمارية مع الشركات الأمريكية واصلت التطور والنمو خدمة للبلدين، منذ انطلاقتها الأولى في عام 1933، مشيراً إلى أن هناك اليوم أكثر من 740 شركة أمريكية مُسجلة كمؤسسات أجنبية تعمل في المملكة، وأنه يعمل بها أكثر من 67000 شخص، العديد منهم سعوديون.
وفيما يخص القطاعات، بيّن أن قطاعات الصناعات التحويلية، وتقنيات المعلومات والاتصالات، والقطاعات المهنية والعلمية والتقنية، هي أكبر القطاعات من حيث عدد الشركات الأمريكية المسجلة في المملكة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية في المملكة بلغ أكثر من 11 مليار دولار في عام 2020م، وأن حجم حيازات المملكة في سندات الخزانة الأمريكية بلغ 115.7 مليار دولار في أبريل/ نيسان من عام 2022م، فيما بلغ حجم الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي في العام نفسه.
وأضاف: “أن إجمالي صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة بلغ في الربع الأول من عام 2022م أكثر من 20 مليار و500 مليون ريال، فيما بلغت واردات المملكة من الولايات المتحدة في الفترة نفسها أكثر من 14 مليار ريال”.
وبيّن أن للشركات السعودية استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تتصدرها شركات أرامكو السعودية وسابك ومعادن والبحري، باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات في صناعات النفط والغاز، والكيميائيات والنقل، إضافة إلى استثمارات متنوعةٍ لصندوق الاستثمارات العامة تشمل نحو 43.7 مليار دولار من الأسهم المدرجة في أسواق الولايات المتحدة، حسب أرقام الربع الأول من عام 2022.
وبين أن شركة لوسِد التي تُنتج السيارات الكهربائية، التي وقّعت مؤخراً اتفاقاً لإنشاء مصنعٍ لها في المملكة، تستحوذ على الحصة الأكبر من استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة باستثمارٍ قدره 25.8 مليار دولار.
وأكّد الوزير الفالح أن المملكة تسعى للبناء على هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة وتوسيعها، وتواصل العمل على هذا مع مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين، مشيراً إلى أن وزارة الاستثمار قادت في شهر يوليو الماضي وفداً كبيراً من قادة الأعمال في المملكة لزيارة الولايات المتحدة في دليلٍ يؤكّد الأهمية التي توليها شركات القطاع الخاص السعودي لنظيراتها الأمريكية.
واستقبله بقصر السلام في جدة الجمعة الماضية الموافق 15 يوليو/ تموز الجاري.
