شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري الخليجي، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض.
وناقش الاجتماع بدورته الحالية التي ترأستها المملكة العربية السعودية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين دول المجلس وآليات تنمية التجارة البينية، وفقاً لبيان صحفي.
وقال ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات، إن الدولة تحرص على مواصلة دعم العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال مشاركتها الفعالة في كافة الاجتماعات والقرارات الداعمة لمنظومة التجارة في المنطقة، وبما يساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.
وأضاف: “تمضي الدولة قدماً في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الشراكات مع دول المجلس، بما يضمن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أشقائنا إلى آفاق جديدة، وبما يعزز من مكانة الإمارات كنموذج عالمي رائد في مجال التجارة والأعمال”.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات والملفات التجارية الهامة، وعلى رأسها تدفق التجارة وانسيابية حركة البضائع والسلع بين دول المجلس، ومعالجة التحديات التي تواجه الدول أعضاء المجلس لتفعيل العمل الخليجي المشترك في التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية، ووضع آليات للتنسيق والتعاون في تطبيق المواصفات الخليجية الموحدة بين دول المجلس.
وبحثت اللجنة عدداً من الملفات المهمة أبرزها القوانين التجارية الموحدة بين دول المجلس وإعادة تقييمها كل ثلاث سنوات، كما تم خلال الاجتماع إقرار تولي اللجنة مهام إقامة المنتدى الخليجي السويسري للقطاع الخاص، والذي يهدف إلى تنمية الشراكات التجارية الاستثمارية بين الجانبين.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إقامة منتدى خليجي سنوي لريادة الأعمال، بالتزامن مع أسبوع ريادة الأعمال العالمي، والذي سوف يعقد خلال شهر نوفمبر من كل سنة، حيث أقيمت النسخة الأولى من هذا المنتدى في سلطنة عمان خلال العام الماضي.
وستقام النسخة الثانية في المملكة العربية السعودية، والنسخة الثالثة في دولة قطر، والنسخة الرابعة في دولة الكويت، والنسخة الرابعة في دولة الإمارات، والنسخة الخامسة في دولة البحرين.
واستعرضت اللجنة عدداً من المبادرات لدعم أنشطة رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين الشباب في هذه القطاعات بدول المجلس.
ووضعت اللجنة كذلك خطة عمل متكاملة لتعزيز حماية المستهلك على مستوى دول مجلس التعاون، وسوف تعقد اللجنة مجموعة من الاجتماعات مع الجمعيات المختصة بهذا الشأن في دول المجلس للبدء في تنفيذ الخطة.
