أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، أن المملكة تتطلع إلى أن تكون شريكاً فاعلاً في الحراك الاقتصادي الذي تشهده تونس، من خلال بحث الفرص الاستثمارية، ومشاركتها مع القطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات رؤيتي البلدين. وأضاف الخريف خلال ترؤسه وفد المملكة، في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة المنعقدة في العاصمة تونس اليوم الثلاثاء، أن الحراك الاقتصادي يسهم بشكل مباشر في نمو التبادل التجاري بينهما إلى مستوى التطلعات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية”واس”. وقال “الخريف”: “إننا نطمح من خلال اجتماعات هذه اللجنة إلى أن نبني على الإرث الراسخ للعلاقات بين بلدينا، لنرتقي بها في كافة المجالات، والوصول بها إلى آفاق أرحب وأوسع، لتسهم في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، ومن هذا المنطلق، أود التأكيد على أهمية وضع آليات عمل واضحة يتم من خلالها متابعة كافة الموضوعات، التي تطرح في أعمال اللجنة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذه.وأضاف إنه نظراً لما تتمتع به تونس من ثروات معدنية هامة كالحديد والنحاس والرصاص، واحتياطات كبيرة من خام الفوسفات، فإننا نؤكد على أهمية بحث الفرص الاستثمارية في هذه المجالات، والحصول على امتيازات تشغيلية في تونس. وأعرب عن ترحيبه بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، على هامش هذه الدورة كتجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات، كما رحب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي سيعقد غداً (الأربعاء) بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة.وأعرب عن ترحيبه بتوقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الصناعة، والسياحة والبيئة، والبحث العلمي الزراعي، والأرصاد الجوية والمناخ والمياه والعمل، على هامش هذه الدورة كتجسيد لحرص حكومتي البلدين على فتح آفاق أوسع للتعاون في كافة المجالات، كما رحب بعقد منتدى الاستثمار والشراكة السعودي التونسي، الذي سيعقد غداً (الأربعاء) بحضور أكثر من 300 مشارك من القطاع الخاص السعودي يمثلون عدة قطاعات هامة. ومن جانبها، قالت وزيرة المالية التونسية المكلفة بتسيير الاقتصاد والتخطيط سهام نمصية إن هذه الدورة ستكون فرصة للتشاور ورسم برامج التعاون البيني من آجل تحقيق الشروط المثلى لتعاون مثمر بين البلدين، وتعزيز استفادة الفاعلين الاقتصاديين من فرص الاستثمار وتنمية الأعمال التجارية وتبادل الخبرات من آجل الارتقاء ضمن سلاسل القيمة العالمية وتثمين الميزات التفاضلية والواعدة للاقتصاد التونسي والسعودي.
