اختتم وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا؛ التي هدفت إلى تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.والتقى خلال زيارته في العاصمة الكورية سيئول، وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري لي تشانغ يانغ، وناقش معه فرص توسيع التعاون الصناعي بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وبحثا خلال اللقاء مستجدات المشروعات والاتفاقيات المشتركة، واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدولتين في مختلف القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى بحث زيادة التبادل التجاري وفرص تنمية الصادرات غير النفطية بين الجانبين. كما التقى عدداً من الشركات في الجمهورية الكورية منها: شركة Samsung Medison و EcoPro وHankook و GL Rapha و LG Electronics وغيرها من الشركات الكبرى. وزار عدداً من المصانع، منها مصنع شركة HD Hyundai ” هيونداي للصناعات الثقيلة”، العاملة في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، في مدينة أولسان، وتم بحث فرص التعاون في مجال الصناعات البحرية، في إطار ما تملكه المملكة، كما زار مصنع شركة Doosan “دوسان” في مدينة تشانغوون، وقام بجولة على مرافق المصنع، واطلع على أبرز أعمال الشركة في محطات الطاقة الحرارية والتوربينات والمولدات ومحطات التحلية والمسبوكات والمغلفات.كما زار أيضاً مصنع شركة KG Mobility “كي جي موبيلتي” إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في كوريا، واطلع على أبرز ما توصلت إليه الشركة في صناعة السيارات متعددة الاستخدامات (SUVs) وسيارات الدفع الرباعي الكروس أوفر، وخططها في مجال السيارات الكهربائية.فيما زار مصنع شركة Hyundai Motor Company “هيونداي موتور” لتصنيع السيارات، وناقش مع مسؤوليها مراحل تنفيذ اتفاقية المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة هيونداي لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة. والتقى في سيئول عدداً من أبناء وبنات الوطن المبتعثين في كوريا، وتبادل معهم الحديث حول مسيرتهم التعليمية، مبديا فخره بما قدموه من أفكار وآراء تعبر عن أصالة المواطن السعودي الذي يفتخر بثقافته وإرثه وسعيه المستمر للتعلم والعمل، وتمثيل وطنه بالصورة المشرفة. مما يذكر أن زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية كوريا، أتت بهدف تعزيز التعاون والشراكة في قطاعي الصناعة والتعدين، وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.
