أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية التي تشمل 12 منتجًا، منها الأكياس البلاستيكية والملاعق المنزلية والصحون البلاستيكية وغيرها، على أن يبدأ تطبيق هذه القائمة ابتداءً من تاريخ 1 ديسمبر 2023م، وأكد عدد من الاقتصاديين على أهمية مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الهيئة في تحفيز الصناعة المحلية لتكون عاملا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنشآت الصناعية الوطنية لتكون قادرة على أداء الدور التنموي المأمول منها ولتصبح مصدرا لتوليد المزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين،إضافة إلى استقطاب أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات لداخل المملكة. وأكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إتمام تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بناء على معايير إدراجها، وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات. كما أوضحت الهيئة: «أن إدراج هذا القطاع الجديد يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة للائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، حيث إن هناك 333 مصنعًا مستفيدًا، ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الحكومي 770 مليون ريال سعودي، مشيرةً إلى أهمية إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية، ودورها المحوري في توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات الوطنية»، مؤكدة سعي الهيئة ضمن إدراج قطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية إلى تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي. وحول ذلك أفاد المستثمر في القطاع الصناعي خالد باسهل: «أصبحت الصناعة الوطنية تحظى بكثير من أنواع الدعم والتشجيع بفضل مختلف مبادرات وبرامج رؤية 2030 التي يعد ذلك التوجه سمة من سماتها الأساسية وبأتي استمرار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في استحداث المزيد من قوائم المنتجات الوطنية ناهيك عن مختلف المحفزات والممكنات التي تقدمها الدولة للقطاع الصناعي بالمملكة ليضاعف الجهود وليرتقي بالصناعة المحلية لتكون عاملا مهما في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع المنشآت الصناعية الوطنية كي تكون قادرة على أداء الدور التنموي المأمول منها ولتصبح مصدرا لتوليد المزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين».
بدوره قال المستثمر في القطاع الصناعي علي عباس عبدالجواد: «إن تواتر إصدار وتحديث القوائم الإلزامية بالنسبة للمشتريات الحكومية التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يظهر بوضوح حرص الدولة على تشجيع الصناعة الوطنية بغية تحقيق العديد من الفوائد الاستراتيجية كدعم الاقتصاد وتوفير الوظائف والارتقاء بالمنتج المحلي للمنافسة مع المنتجات المستورد واستقطاب أكبر قدر ممكن من المال المنفق على المشتريات لداخل المملكة».
