استطاعت المملكة العربية السعودية أن تكون في مصاف الدول المتطورة رقميًا من خلال تنمية اقتصادية مستدامة تعتمد على تعزيز قيم ومفاهيم الابتكار والاستثمار في المواهب الشابة. ولتمكين الوطن من اغتنام الفرص المتاحة في العصر الرقمي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لتحسين جودة الحياة، ولأن التحول الرقمي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، تسعى المملكة من خلال الجهات المعنية والتعاون مع شركاء التحول الرقمي لتسريع وتمكين التحول الرقمي في المملكة وتحقيق الكثير من الإنجازات الوطنية الرقمية من خلال منظور وطني رقمي يعكس رؤيتنا الرقمية.
فيما بلغ إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في الناتج المحلي نحو 146.9 مليار ريال سعودي عام 2021، مع وصوله إلى 200 مليار ريال عام 2022، حيث ساهم هذا القطاع في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 5.48 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويحظى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين من قبل خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز وسموِّ وليِّ عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، الذي أسهم في إرساء بنية رقمية متينة، إذ جرى تخصيص حزمة تحفيزية، عملت من خلالها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعاونة شركائها على ربط 3.5 ملايين منزل بشبكة الألياف الضوئية “الفايبر”، وتسهيل وصولها إلى قائمة أفضل 10 دول في العالم من حيث سرعة وانتشار “الإنترنت” والسوق الأكبر للتقنية في المنطقة بحجم يتجاوز 40 مليار دولار، محققةً بذلك المرتبة 2 بين دول مجموعة العشرين في تحرير الطيف الترددي، إضافةً إلى تصدرها التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة بوجودها ضمن أفضل 3 دول في العالم في مجال سد الفجوة الرقمية بوصولها في هذا الصدد إلى أقل من 1 %.
تتمتع المملكة ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها. وعملت هذه البنية على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص، كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية.
وقد أظهرت المملكة التزاماً كاملاً لتطوير الاقتصاد الرقمي، حيث كان أحد الأهداف الرئيسة للمملكة إطلاق إمكانات القطاعات التي ستساعد في نمو وتنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ إسهام قطاع الاتصالات والنقل والتخزين في الناتج المحلي بالمملكة عام 2020 نحو 146.910 مليار ريال سعودي ومع زيادة إمكانات الاتصالات والتطور الرقمي يعطي هذا الشركات السعودية فرصة لزيادة الإيرادات لتصل إلى 200 مليار ريال سعودي. وتعد هذه فرصة لتعزيز مكانة المملكة كرائد اقتصادي إقليمي وعالمي ينبغي عدم تركها.
وتلتزم المملكة في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، مما يؤكد دورها المهم والفاعل في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصاديًا عالميًّا متوازنًا ومستدامًا يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، وصنف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD الاقتصاد السعودي بالأعلى نموًّا في مجموعة العشرين لعامي 2022م و2023م، وذلك وفق تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م.
وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022م نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7 %، إذ يُعد هذا المعدل أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين خلال هذا العام رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزًا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3 %، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير.
يشار إلى أن مختصين كشفوا: “أن العالم يحتوي على 9.7 مليارات جهاز إنترنت الأشياء ومن المتوقع أن يقفز هذا العدد إلى 29 ملياراً بحلول عام 2030.
وتوقعوا أن الاستثمار العالمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس قدرته على إحداث ثورة في الإنتاجية وإعادة تشكيل الأعمال. وبين المختصون حدوث تحولات كبيرة ناجمة عن الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة. وأوضح المختصون: أن 250 مليار دولار تنفقها الحكومات في جميع أنحاء العالم سنويًا على مبادرات الكفاءة. وقد تم الإبلاغ عن تحسن بنسبة 2 ٪ فقط في كثافة الطاقة في الاقتصاد العالمي في عام 2022.
