أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على تمكين الأجهزة الحكومية كافة، من خلال تعزيز وتطوير أدواتها للحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد عبر تبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في الأجهزة الخليجية، والاستفادة مما تم الاتفاق عليه في إطار مجموعة العشرين ومبادرة الرياض بشأن التعاون في التحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها، لما يشكله الفساد من تأثير كبير على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة.
وأفاد بأنه نظراً لما تشكله ظاهرة الفساد على المجتمعات من خطر كبير، فإنه يتوجب أن يتم التعامل معها عبر تبني سياسات شفافة واتخاذ قرارات واضحة وجريئة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تدمر مؤسسات الدول وأن تؤثر بشكل سلبي على اقتصاديات الدول، معرباً عن فخره واعتزازه، لما تقوم به دول المجلس من خطوات شفافة وواضحة وصريحة تجاه التعامل مع ظاهرة الفساد والتصدي للفاسدين، والذي أدى إلى وضع دول المجلس أحد أبرز الدول في مؤشرات مكافحة الفساد إقليميًا ودوليًا.
وشاركت المملكة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوفد رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
وناقش أصحاب المعالي والسعادة في الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي على رأس هذه الموضوعات انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصفة منظمة إقليمية، ودعم مشروع قرار المملكة العربية السعودية بشأن مؤشر قياس الفساد العالمي خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي سوف يعقد هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، والتأكيد على الاستفادة من مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي).
كما استعرض المجتمعون ما نتج من اجتماعات اللجان المختصة من برامج ومشاريع وأدلة استرشاديه في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وعلى هامش الاجتماع تم تكريم الموظفين المتميزين في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن العام 2022م.
