تنطلق في واجهة روشن بالعاصمة الرياض النسخة الثانية من معرض صنع في السعودية خلال الفترة من 16 – 19 أكتوبر الجاري تحت شعار “الصنعة سعودية”، وذلك برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية الأستاذ بندر بن ابراهيم الخريّف.
ويجمع المعرض أبرز الصناعات والخدمات والابتكارات الوطنية والتعريف بها أمام زوّاره، بشكل يسهم في دعم الصناعة الوطنية وإبراز تنوّعها وجودتها التنافسية وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويهدف المعرض إلى تقديم تجربة زائر تثري المعرفة الصناعية وتدفع الولاء والطلب على المنتج الوطني ليصبح خيارًا مفضلًا لدى المستهلكين على المستوى المحلي والعالمي، والترويج للقطاع الصناعي وإبراز مدى مواءمته مع التوجهات العالمية كالثورة الصناعية الرابعة والتقدّم الصناعي الذي تشهده المملكة، إضافة إلى خلق فرص تصديرية واستثمارية واعدة للشركات الوطنية من خلال توفير مساحات لدعم الأعمال والترويج للمنتجات الوطنية من السلع والخدمات، إلى جانب إسهامه في بناء علاقة فاعلة مع المستورد الأجنبي من الدول ذات الأولوية التصديرية من خلال فرص أعمال وجولات تعريفية متعددة.
ويقام على هامش المعرض ورش عمل متنوّعة ومؤتمر مصاحب يشمل جلسات حوارية بمواضيع مثرية حول صناعة المستقبل والريادة العالمية، وفرص تمكين وتنمية القطاع الصناعي والمشاريع الاستثمارية الصناعية الواعدة، بمشاركة عدد من أصحاب السمو وال والسعادة وصناع القرار ذوي الاختصاص في قطاع الصناعة والاستثمار والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى أبرز روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يتخلّل المؤتمر إطلاقات استراتيجية لخدمات ومبادرات نوعيّة تسهم في تحقيق مستهدفات هيئة تنمية الصادرات السعودية وبرنامج صنع في السعودية والجهات الممكّنة ذات العلاقة في القطاع الصناعي.
ويقدّم المعرض فرص للزوّار لاكتشاف الممكنات والفرص المتاحة في القطاع الصناعي، بتخصيص مناطق للتعريف بالخدمات والبرامج المقدّمة من القطاع العام كافة، والتعريف بالمشاريع الكبرى في المملكة.
ويستهدف المعرض مشاركة أكثر من 100 شركة سعودية من قطاعات متعددة كالبتروكيماويات والطاقة المتجددة وصناعة السيارات والصناعات البحرية ومواد البناء والأغذية والمستلزمات الصيدلانية والطبية والتقنية والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، حيث تعد فرصة جوهرية للشركات الوطنية لتقديم صناعاتها وابتكاراتها من قطاعي السلع والخدمات.