توقع تقرير لشركة ستراتيجي الشرق الأوسط، أن يواصل قطاع إدارة الأصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي نموه متجاوزاً المتوسط العالمي، لتصل قيمة الأصول الداخلية إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن قطاع إدارة الأصول الخليجية سجل نحو 400 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2022.
وأوضح التقرير أن نسبة استثمار الثروات الخاصة بالمنطقة في الحسابات الخارجية تتجاوز 70 بالمائة حالياً.
وأكد أن قطاع إدارة الأصول المحلي بمقومات وظروف مواتية تؤهّله لإحداث تحول جذري في التوجهات الاستثمارية في المنطقة ودفع عجلة الاستثمار في الأصول الداخلية.
وقال جورج كاماراتي الشريك في ستراتيجي الشرق الأوسط ورئيس قطاع الخدمات المالية بالشركة، إن النمو المحقق يؤكد الإمكانات القوية التي يتمتع بها قطاع إدارة الأصول في منطقة مجلس التعاون الخليجي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أنه على الرغم من تفضيل المنطقة للاستثمار في الأصول الخارجية، فإن مستويات التطور التي شهدتها المنتجات والمبادرات التشريعية الداعمة التي أطلقتها دول المنطقة ستسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في الأصول الداخلية.
وتشير التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في عام 2022 إلى وصول قيمة الفوائض التجارية لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً إلى 350 مليار دولار أمريكي تقريباً.
ونجحت المنطقة في جذب الأفراد الأثرياء إليها في ظل التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن دولة الإمارات ستكون قادرة على استقطاب أكبر حصة من أصحاب الملايين في العالم في 2022.
كما أسهمت الرغبة والاهتمام المتزايد بتنفيذ برامج الاكتتاب العام والطرح في تمكين منطقة الشرق الأوسط من تحقيق حصيلة قياسية تجاوزت 20 مليار دولار أمريكي عام 2022.
