الإمارات أكبر مستثمر خليجي في إفريقيا والسعودية بالمركز الثاني

أصبحت دولة الإمارات أكبر مزود في إفريقيا للاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استثمرت 59.4 مليار دولار في قطاعات النمو الرئيسية في القارة، خلال العقد الفائت.

وأظهر تقرير صدر حديثاً عن شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك”، اليوم الثلاثاء، أن الإمارات لا تزال تركز على القطاعات عالية النمو في القارة، مثل البنية التحتية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، وفقا لموقع “الخليج”.

وأفادت التقارير الصادرة عن “بزنس أنسايدر إفريقيا” و”أيست أفريكان”، بأن الصعود السريع لدولة الإمارات كمزود رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، يضع ثاني أكبر اقتصاد عربي في صفوف العمالقة العالميين، ما أثار المنافسة في السوق الإفريقية. 

ونتيجة لتأثير الولايات المتحدة والهند وروسيا والصين في القارة، سيكون هناك تنافس أكبر في السوق الإفريقية، التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليار نسمة.

وقالت التقارير، إن إفريقيا أصبحت بسرعة واحدة من أهم أسواق أبوظبي، حيث استثمرت الإمارة 5.6 مليار دولار في 71 مشروعاً في القارة، عام 2021، وأهمها مجمع “أجتيك” في مصر، في حين تدير مجموعة “دي بي وورلد” موانئ بحرية في أنغولا وجيبوتي ومصر والمغرب وموزمبيق والسنغال وأرض الصومال.

ووفقاً لشركة “وايت أند تشيس”، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول التعاون إلى إفريقيا، نحو 101.9 مليار دولار، موزعة على 628 مشروعاً بين عامي 2012 و2022، في حين بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من إفريقيا إلى دول التعاون 3 مليارات دولار، موزعة على 141 مشروعاً.

وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى إفريقيا 59.4 مليار دولار، للفترة ذاتها، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية (25.6 مليار دولار)، تلتها قطر (7.2 مليار دولار)، ثم الكويت (5 مليارات دولار)، والبحرين (4.2 مليار دولار).

وكانت أكبر خمس دول مستقطبة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول التعاون، عامي 2012 و2022، هي: مصر (69.8 مليار دولار)، المغرب (4.6 مليار دولار)، الجزائر (3 مليارات دولار)، نيجيريا (2.6 مليار دولار)، جنوب إفريقيا (2.3 مليار دولار).

وتشمل القطاعات الخمسة الأولى من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد: البناء (36.2 مليار دولار)، التكنولوجيا البيئية (31.7 مليار دولار)، الطاقة (10.1 مليار دولار)، النقل والتخزين (6.6 مليار دولار)، الأعمال التجارية الزراعية (3.2 مليار دولار).