أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صلى الله عليه وسلم موافقة مجلس الوزراء على القانون المدني. نظام المعاملات بعد استكمال الإجراءات الشكلية في مجلس الشورى وبحسب ما هو مطلوب من النظام وهو الجزء الثالث من شرعية نظام التشريعات المتخصصة والذي تم الإعلان عنه في 26 جمادى الآخرة 1442 هـ ، الموافق 8 فبراير 2021 م ، وما تبقى منها: شرعية النظام الجزائي. وشكر سمو ولي العهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على دعمه الدائم لتطوير النظام التشريعي ، بما يعكس مسار التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار. ازدهار.وأشار سمو ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في منظومة التشريعات المتخصصة ، وقد نجح في الإعداد للاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية ، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وأهدافها ، وتتوافق مع التزامات المملكة الدولية في ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها. من أجل مواكبة آخر المستجدات في الحياة العصرية.من الواضح أن النظام قد تم إنشاؤه في الأصل على أساس: حماية الممتلكات ، وإقامة العقود والوثائق ، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات والأشغال ، وتوضيح المواقف القانونية. وهذا ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها ، كما يساهم في تنظيم النشاط الاقتصادي وإرساء الحقوق المالية ، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية ، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بأحكامها.في مجال المعاملات المدنية ، وتقليص التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الكاملة ، كما تقتصر المساهمة على النزاعات.ولفت سموه إلى أن المصلحة اقتضت إصدار نظام المعاملات المدنية في تاريخ مختلف عما كان محددا سابقا وهو الربع الرابع من عام 2022 م وذلك لإجراء مزيد من الدراسة والتدقيق ومراجعة الأحكام ، و لهذا الغرض ، عين لاجان خبراء رفيعي المستوى. نظرا لأهمية النظام وحساسيته وارتباطه بالعديد من اللوائح والمجالات والأنشطة المختلفة مما يتطلب أحكام النص وتأكيد اتفاق الأحكام مع أحكام اللوائح الأخرى ذات الصلة وتكييفها. لتلك المجالات والأنشطة ؛ سعياً منها لتحسين وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي حددتها المواعيد النهائية. وتجدر الإشارة إلى أن إصدار نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاساً للمتابعة المستمرة والفورية لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء – صلى الله عليه وسلم – بهدف تطوير البيئة التشريعية. حرصاً على كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة السلطة القضائية وفق تعليمات خادم الحرمين الشريفين – عيد الله -ويتضمن قانون المعاملات المدنية أحكاماً تحدد كل ما يتعلق بالعقود ، مثل: مبادئ العقد ، وصحته ، وآثاره بين الأطراف المتعاقدة ، والأحكام المتعلقة بالبطلان والفسخ ، وأحكام فعل الضرر و. وقواعد التعويض عنها ، كما يشمل النص القانوني كافة أشكال الملكية وأحكامها.
