عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية، السعودي رئيس المجلس الصناعي بندر بن إبراهيم الخريف، اجتماعاً بمقر الوزارة مع أعضاء المجلس من القطاع الخاص؛ لمناقشة أداء المجلس، وحوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المعنية، وتكلفة الرسوم الحكومية على القطاع الصناعي، ومشروع استراتيجية الأراضي والمدن الصناعية.وأكد الخريف؛ وفقاً لبيان من الوزارة أن هناك اهتماماً كبيراً من المستثمرين الأجانب بالدخول إلى السوق السعودي، لمسها بشكل جلي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2023، وذلك في ظل القدرات التي تشهدها المملكة من نهضة وجدية في تحقيق مستهدفاتها، ووجود العديد من الممكنات والبيئة التنظيمية التي تتسم بالشفافية والعدالة.وأشار الوزير إلى أن المملكة تعيش عصراً ذهبياً بقيادة رؤية المملكة 2030، والقطاع الصناعي هو أحد القطاعات التي ستحقق مستهدفات المملكة من خلال عدد من المشاريع.كما لفت إلى أن المجلس الصناعي حقق مجموعة من المنجزات، أبرزها إلغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لملاحظات الصناعيين بما يعود على تنمية القطاع وتطويره.واستعرض المجلس الصناعي خلال الاجتماع تحديات القطاع الصناعي، كتحديات اللائحة الزكوية والإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، وتطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، إلى جانب تحديات ملكية الأراضي الصناعية.كما لفت إلى أن المجلس الصناعي حقق مجموعة من المنجزات، أبرزها إلغاء تقييد الصادرات على بعض المنتجات، والاستماع لملاحظات الصناعيين بما يعود على تنمية القطاع وتطويره.واستعرض المجلس الصناعي خلال الاجتماع تحديات القطاع الصناعي، كتحديات اللائحة الزكوية والإجراءات المطبقة على القطاع الصناعي، وتحديات الأراضي ضمن ملف معالجة أوضاع المصانع خارج المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي، وتطبيق لائحة التصرف في العقارات البلدية على عقود الاستثمارات الصناعية، وتمكين المستثمرين من إنشاء المصانع وتشغيلها داخل النطاق الجغرافي للمدن، إلى جانب تحديات ملكية الأراضي الصناعية.ويهدف المجلس الصناعي إلى التشاركية الإيجابية بين جميع أصحاب العلاقة في القطاع الصناعي، وحوكمة العلاقة بين منظومة الصناعة والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في المشاركة في بناء السياسات والتشريعات الممكنة للقطاع، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الحيوية، وتحسين البيئة الاقتصادية للاستثمارات الصناعية، ومتابعة مؤشرات إنجاز المستهدفات الاستراتيجية للقطاع.
