رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للمرة الأولى منذ عام، مع إنفاق أميركي أكثر مرونة، وإعادة فتح الصين لدعم الطلب في مواجهة سلسلة من المخاطر.
ومن المرجح أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2023، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر، حسب ما أفاد الصندوق، اليوم الثلاثاء، في تحديث ربع سنوي لتوقعاته الاقتصادية العالمية.
ويمثل هذا تباطؤاً من نمو بنسبة 3.4% في عام 2022، لكن الصندوق توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام، وأن يتسارع إلى 3.1% في عام 2024.
وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، إن ارتفاع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية والغزو الروسي لأوكرانيا، سيستمران في التأثير على النشاط الاقتصادي هذا العام وسط أزمة تضخم طويلة الأمد.
وتوقع الصندوق تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين العالمية إلى 6.6% في عام 2023، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، بعد 8.8% في عام 2022، كما توقع مزيداً من التباطؤ إلى 4.3% في عام 2024.
ومن المتوقع أن تنخفض معدلات التضخم في حوالي 84% من الدول خلال العام الحالي مقارنة بعام 2022، وفقاً لما نقلته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
تقديرات النمو
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في عام 2023 للدول المتقدمة بشكل هامشي إلى 1.2%، وهذا أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية مما كان متوقعاً سابقاً، وأقل من نصف التوسع البالغ 2.7% في عام 2022. وفي تلك المجموعة، سيعاني الاقتصاد البريطاني، والمتوقع أن ينكمش بنسبة 0.6%.
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 1.4%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، وسط طلب محلي مرن.
وكان أكبر تحديث للاقتصاد الروسي، والذي يتوقع الصندوق الآن توسعه بنسبة 0.3% مقارنة بانكماش بنسبة 2.3% شهده في أكتوبر.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من غير المتوقع أن يؤثر المستوى الحالي لسقف أسعار النفط الذي حددته مجموعة الدول السبع بشكل كبير على أحجام صادرات الخام الروسي، مع استمرار إعادة توجيه التجارة نتيجة العقوبات إلى الدول التي لا تفرض عقوبات.
وعزز صندوق النقد توقعاته لاقتصادات الأسواق الناشئة والنامية، قائلاً إنها ستنمو بنسبة 4%، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن أكتوبر ومقارنة بـ 3.9% لعام 2022.
ورفع تقدير توسع الصين بمقدار 0.8 نقطة مئوية إلى 5.2%.
