اعتمد وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، اليوم الأربعاء، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيرا. وتضمنت الخطة، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لإدارة الدين؛ أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022م، وخطة التمويل في العام 2023م ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023م لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.وتضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويليـة لعـام 2023م مـا يقـارب 45 مليـار ريـال؛ نظـرا لخفـض جـزء مـن إجمـالي الاحتياجـات التمويليـة لعـام 2023م عبـر عمليـات تمويليـة اسـتباقية تمـت خـلال عـام 2022م بمـا يقـارب 48 مليـار ريـال.وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إنه على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خـلال عام 2023م، إلا أن المملكـة تهـدف إلـى الاستمرار فـي عمليـات التمويل المحليـة والدولية؛ بهـدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023م وعلى المدى المتوسـط، واغتنام الفرص المتاحـة حسـب أوضـاع السـوق لتنفيـذ عمليـات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمـة، وتمويـل بعـض المشـاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلـى استغلال فـرص الأسواق لتنفيـذ عمليـات التمويـل الحكومـي البديـل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويـل المشاريع الرأسـمالية والبنية التحتية.وأكد المركز الوطني لإدارة الدين، أنه سيواصل مراقبته للأسواق المحلية والدولية؛ لاغتنام فرصة إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
