قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة العربية السعودية جمعت كل الحلول الاقتصادية في مكان واحد؛ منها حلول الطاقة، والموقع، والتمويل، إضافة إلى أفضل التشريعات الممكنة الأخرى؛ لا سيما قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال عام 2023، والتشريعات البيئية المتطورة بشكل مستمر.وأضاف الفالح خلال كلمته التي ألقاها، اليوم الأربعاء، على هامش أعمال وجلسات “مؤتمر التعدين الدولي”، المنعقد بالرياض، أن قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية يعد جزءاً من رؤيتها الشاملة والمتكاملة؛ إذ تُعد المملكة بمثابة صمام أمان للعالم في مجال الطاقة مع التحول إلى الطاقة المتجددة والشمسية، حيث جمعت الشمال بالجنوب والشرق بالغرب لصياغة مستقبل أفضل للتعدين والاستثمار في هذا القطاع.وأكد الفالح على أن الهدف الأساسي للمملكة هو تمكين القطاع الخاص في كافة القطاعات وتوفير البيئة المناسبة والممكنات التشريعية لهم، وتوفير كل الإمكانات التمويلية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، خاصة مع تزايد العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي.كما لفت الفالح إلى أن تقييم المستثمرين سيكون الأعلى في المملكة بالنظر إلى الانبعاثات الكربونية المنخفضة وزيادة إمكانية استخدام الطاقة المتجددة، والذي سيكون عاملاً هاماً في تصنيع العديد من المعادن، مؤكداً أن المملكة ستكون الأسرع في الاستفادة من الثروة المعدنية وتطوير التصنيع، كما كانت كذلك في قطاع النفط.وانطلق صباح اليوم الأربعاء أعمال وجلسات “مؤتمر التعدين الدولي” تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لدفع الحوار حول مستقبل المعادن، والاستثمار في التعدين، والتعاون عبر المنطقة الممتدة من أفريقيا إلى آسيا الوسطى.
