أصدرت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تقريرها الأحدث حول تأثير رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على مختلف القطاعات في المملكة.Powered ByVDO.AI
وقالت الوكالة، في تقريرها الصادر تحت عنوان “رؤية المملكة العربية السعودية 2030: الفائزين المحتملين”، إن رؤية المملكة فتحت المجال لإطلاق الكثير من المشاريع المهمة عبر مختلف القطاعات؛ بما في ذلك الطاقة والنقل والسياحة والرعاية الصحية والبنية التحتية الرقمية.وأضافت إس آند بي جلوبال، أنها لا تعتقد أن صندوق الاستثمارات العامة التابع للحكومة والقطاع المصرفي وحدهما سيكونان قادرين على تمويل هذه الاستثمارات؛ وبالتالي سيقع على عاتق أسواق الدين مسؤولية دعم جزء كبير من هذه الفرص الجديدة، حيث لن تتمكن الحكومة والقطاع المصرفي وحدهما من تلبية جميع احتياجات التمويل المطلوبة.ونوهت الوكالة، بأنها لا تتوقع اتخاذ أي إجراءات تصنيفية فورية على كيانات الشركات السعودية، حتى مع قيامها بتخصيص ميزانيات نفقات رأسمالية كبيرة على مدى السنتين إلى الخمس سنوات القادمة؛ بسبب ميزانياتها العمومية الجيدة والسيولة القوية.ولفتت، إلى أنه مع ذلك، مع مرور الوقت، ستعيد تقييماتها عند تنفيذ المشاريع، مبينة أنه يمكن أن يظهر ارتفاع محتمل في التصنيف إذا كان لهذه الاستثمارات الكبيرة تأثير إيجابي على اتجاهات الأعمال، وتحسين الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة بطريقة مستدامة، وتقوية مقاييس الرافعة المالية الخاصة بها.وقالت، إنه بالنسبة للكيانات ذات الصلة بالحكومة، يمكن أن تؤدي احتمالية زيادة الدعم من الحكومة إلى تصنيفات أعلى.وتهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.وقالت الوكالة، إن خطة الرؤية أدت إلى إعلانات مهمة عن المشاريع في مختلف قطاعات، مشيرة إلى أنها تدرك أن الاحتياجات الاستثمارية للبلاد كبيرة بالنظر إلى العديد من المخططات الحكومية والالتزامات الاستثمارية وخطط إنفاق القطاع الخاص حتى عام 2030.وتابعت إس آند بي جلوبال: “نحن ننظر إلى القطاعات الرئيسية التي نعتقد أنها ستشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على المدى المتوسط والطويل. نقوم أيضاً بتقييم الاحتياجات التمويلية لكياناتنا المؤسسية المصنفة والآثار المحتملة على جودة الائتمان الخاصة بهم”.وأشارت إس آند بي جلوبال، إلى عدة قطاعات يمكن أن تزدهر مع تنفيذ مشاريع رؤية 2030؛ أبرزها قطاع الطاقة، والعقارات، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، وقطاعا الأغذية والزراعة، والصحة والمرفق.وقالت الوكالة، إن قطاع الطاقة يعد مساهماً رئيسياً في إيرادات الحكومة وتستفيد جودة الائتمان في الوقت الحالي من ارتفاع أسعار النفط والغاز، منوهة بأن هذه المكاسب غير المتوقعة ستساعد في تمويل حصة الحكومة من الاستثمارات على الرغم من عبء الإنفاق الرأسمالي الثقيل (النفقات الرأسمالية).وتوقعت الوكالة، أن تستفيد العقارات من مختلف البرامج الجديدة لتوفير الإسكان المحلي وتنشيط قطاعي الأعمال والمال من خلال الاستثمار في العقارات التجارية.وبالنسبة للسياحة، أفادت بأنها تلقت بالفعل دفعة دعم كبيرة من خلال تطوير قطاع الطيران وكذلك المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في جذب 100 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030، مثل مشروع البحر الأحمر، الذي يضم الفنادق الفاخرة والمراسي والمطار.وقالت إس آند بي جلوبال، إن البنية التحتية الرقمية التي طورتها شركات الاتصالات ستكون في صميم الاستثمارات، من وجهة نظرها؛ بما في ذلك النطاق العريض عالي السرعة، وتقنيات الجيل الخامس الـ 5G، والتحول الرقمي الاستراتيجي.ولفتت، إلى أن وزارة الصحة ستتولى قريباً دوراً تنظيميا، حيث من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكثر أهمية في تطوير الرعاية الصحية، حيث يجذب أكثر من 65 مليار دولار من الاستثمارات.ونوهت الوكالة، بأن هناك قطاعات أخرى ستستفيد من الرؤية وتشمل الاستثمارات في قطاعي الأغذية والزراعة والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي واعتماد تقنيات الزراعة الحديثة، مينة أنه على الرغم من الطلب القوي والزيادات في الأسعار، لا تزال الربحية في هذه القطاعات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة، مع ارتفاع تكاليف المدخلات التي تحجب مسار التعافي.وأشارت الوكالة، إلى اتجاه المملكة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري وتلبية 70% من احتياجات الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، متوقعة المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة في شبكات المرافق بالبلاد.
