أوضح تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف السعودية بشأن العلاقات الاقتصادية السعودية الكورية المتنامية وأفاقها الواعدة، أنها توفر فرصًا واسعة للتعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأشار التقرير إلى أن تلك العلاقة تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في اللجنة السعودية الكورية المشتركة والرؤية السعودية الكورية 2030 التي تتضمن 40 مشروعًا ومبادرة في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن مجلس الأعمال السعودي الكوري الذي يعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى اتفاقيات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.
كما أوضح أن النمو المضطرد في حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 470 مليار ريال، فيما بلغ عام 2021 نحو 100 مليار ريال منها 87 مليار ريال صادرات لكوريا و13 مليار ريال واردات كورية للمملكة بزيادة قدرها 45%، وخلال العام ذاته شهدت الصادرات السعودية زيادة بنسبة 61% وانخفضت الواردات بنسبة 12%، فيما بلغ 81.7 مليار ريال خلال النصف الأول من العام 2020.وتابع التقرير: “تشكل المواد الكيميائية العضوية والنحاس ومصنوعاته والبلاستيك ومصنوعاته أهم السلع المصدرة، فيما تمثل المركبات وأجزاؤها والمراجل والآلات والسلع الميكانيكية والآلات والمعدات الكهربائية أهم السلع المستوردة”
.وسلط التقرير الضوء على فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات الطاقة والتصنيع، والبنية التحتية الذكية والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، ومجموعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات في مجال تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، والتعليم العالي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والإحصاء، والحكومة الإلكترونية، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الطبي، والثقافة، والإشراف على المؤسسات المالية، والصناعات، والأبحاث، والتقنيات العسكرية وغيرها من الاتفاقيات.
