أوضح علي الشيخي مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، بشأن تدشين حاضنة ومسرعة أعمال للثروة السمكية، وتوقيع اتفاقية مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع في المدينة الصناعية للصناعات الأساسية في جازان؛ لإنشاء “مدينة البروتين” لتكون مخصصة للحوم والأسماك.
جاء ذلك، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، خلال جلسات منتدى الأعمال الزراعي المصاحب للمعرض الزراعي السعودي 2022م، الذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي أمس الاثنين، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقدم الشيخي ورقة عمل بعنوان: “الاستدامة والاستثمار وقصص النجاح”، أوضح فيها أن الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة السمكية تتجاوز (23) فرصة استثمارية؛ حيث كان إنتاج المملكة من الأسماك يبلغ (3) آلاف طن في 2015م؛ فيما تجاوز (35) ألف طناً في النصف الأول لهذا العام.
وقال الشيخي إن الوزراة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى رفع صادرات الثروة السمكية إلى (300) ألف طن بقيمة (12) مليار ريال، واصفاً ذلك بالتحديات التي تواجههم.
وأشار مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاجية الثروة السمكية، وانخفاض التكلفة والقيمة السوقية خلال الفترة القادمة.
كما أوضح أنه توجد لدى القطاع (96) ألف حيازة زراعية، وطموحنا إنتاج (100) طن من كل حيازة لنصل إلى (96) ألف طن في المملكة في العشر السنوات المقبلة من المياه الداخلية في المزارع.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تجربة تفريخ أسماك السلمون المرقط في المملكة حيث ستُزرع أول فصيلة في منطقة الباحة، منوهًا بأن مستهدف إنتاج الربيان عند بناء الاستراتيجية للقطاع كان بين (70) إلى (80) ألف طن في المملكة بحلول 2030م، وتجاوز الإنتاج لهذا العام أكثر من (100) ألف طن.
ونوه الشيخي إلى أن إنتاج المملكة من قطاع الثروة السمكية بلغ (59) ألف طن للعام الماضي، مقارنة بـ (1500) طن لعام 2015م، بقيمة تجاوزت (1.2) مليار ريال.
ومن جهته، أكد مدير إدارة تقييم المخاطر بوزارة البيئة والمياه والزراعة صالح الفيفي، أن المختبرات تعد من أهم المنشآت التي تخدم القطاع الزراعي، ومن أهم الفرص الاستثمارية؛ تصنيع النماذج الحديثة من البيوت المحمية، وتوفير الصيانة وقطع الغيار لهذه البيوت.
ونوه الفيفي إلى أن الاستثمار في مجال المشاتل المتخصصة، وإنشاء معامل للإكثار الدقيق لزراعة الأنسجة والخلايا النباتية؛ أصبح جاذبًا.
ومن جانبه أوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة والمياه والزراعة إبراهيم قاسم، أن إجـمالـي مـساهـمة قـطاع الـثروة الـحيوانـية فـي الـناتـج المحـلي فاق الـ (17) مـليار ريال في 2020م، وبلغت أعداد الثروة الحيوانية في المملكة ما يقارب الـ(27) مليون رأس.
جاء ذلك خلال تقديمه ورقة عمل بعنوان “ممكنات تعزيز الإنتاج والفرص الاستثمارية”، مبيناً أن الثروة الحيوانية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة والعمل على توفير الاحتياجات من البروتين الحيواني.
وأوضح قاسم أن واردات لحوم الدواجن انخفضت بنسبة (12%) منذ عام 2016م، وشهد إنتاج الدواجن نموًا كبيرًا، بمعدل سنوي (10%) منذ عام 2014م، والمستهدف أن يصل الى (85%)في 2030م.
وأشار إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن (64%) في 2021م، مشيراً إلى أن مـجال المنشآت الـبيطريـة يعد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتحـديـداً المسـتشفيات والـعيادات والـمختبرات الـبيطريـة، ومـراكـز الـتلقيح الـصناعـي ونـقل الأجنة.
ونوه إبراهيم قاسم إلى أن قطاع الـثروة الحيوانية شهـد تطورًا في الـفترة الماضية على كافة الأصعدة، مـثل الـبدء بـترقـيم الـثروة الـحيوانـية، وإنـشاء قـاعـدة بـيانـات شـامـلة للخـدمـات الـبيطريـة، وتـأسـيس الشـركـة الـوطـنية للخـدمـات الـزراعـية، والـمركـز الـوطـني لـلوقـايـة مـن الآفـات الـنباتـية والأمـراض الحيوانية.
