أجرى اليوم خالد بن صالح المديفر ، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين لقاءاً باللجنة الوطنية لشركات الأسمنت في اتحاد الغرف السعودية؛ لمناقشة قضايا قطاع الإسمنت وسبل تحقيق استدامته وزيادة مساهمته الاقتصادية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، بدر بن أسامة جوهر، أن القيمة السوقية لقطاع الإسمنت تبلغ نحو 50 مليار ريال وأنه قطاع حيوي وركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأضاف جوهر، أن القطاع يمر بمتغيرات كثيرة تتطلب تضافر الجهود؛ حيث تواجه الصناعة انخفاضًا في عوائدها وارتفاع مدخلات الإنتاج، فضلًا عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب وفقًا للتقارير التي تشير لثبات مستوى الطلب على مدى 3 أعوام متتالية.
ومن جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية للتعدين، اهتمام الوزارة بالعمل على تحقيق استدامة قطاع الأسمنت وزيادة ربحيته ومساهمته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
وأشار المديفر، إلى أن قطاع الإسمنت من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعتمد عليه المملكة في بناء المشاريع الكبرى والإسكان والأساسية، وتحقيق الاستدامة المالية له سينعكس بشكل إيجابي على بقية أنشطته وأعماله في مجال التدريب والتأهيل والخدمة المجتمعية والبيئة.
واستعرضت وزارة الصناعة والثروة المعدنية محاور خطتها لدعم استدامة قطاع الأسمنت بالمملكة والمتمثلة في موازنة العرض والطلب ورفع المحتوى المحلي وتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع وأبرز التوصيات ذات الصلة، فيما نوقش دور قطاع الإسمنت في رعاية وتوظيف خريجي برامج هندسة التعدين وعلوم الأرض، والمشاريع الكبرى بالمملكة.
