شارك وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري أثناء اجتماع وزراء السياحة للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين، الذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا على مدار يومين.
وأكد عبد الله بن طوق المري، اليوم الاثنين، أن دولة الإمارات حريصة على دعم الجهود الدولية في تعزيز التنمية السياحية المستدامة على المستويين العالمي والإقليمي، وتطوير الآليات التي تمكّن من عودة الانتعاش للقطاع السياحي، بما يضمن تحقيق المزيد من النمو والازدهار لاقتصادات دول العالم، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
ودعا، إلى أهمية تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحقيق المزيد من التكامل في السياسات والخطط الاستراتيجية من أجل بناء مستقبل أفضل لصناعة السياحة الدولية وتعزيز قدرتها على المنافسة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام.
وقال بن طوق، في كلمته خلال الاجتماع: “إن دولة الإمارات تعاملت مع تداعيات فيروس كوفيد19 بمبدأ تحويل التحديات إلى فرص، حيث استطاعت تحقيق مرونة وكفاءة عالية في الحد من آثار الجائحة على قطاع السياحة، ومختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى”.
وأضاف: “لعبت المبادرات المحلية والعالمية السياحية التي أطلقتها الدولة للتعافي من الجائحة دوراً بارزاً في تعزيز الاستثمارات لقطاعات السفر الطيران والفنادق والترفيه، وعززت من الإيرادات السياحية، وجذبت أعداداً غير مسبوقة من السياح من جميع أنحاء العالم، الأمر الذي ساهم في تحقيق انتعاش قوي للقطاع السياحي، حيث استقبلت مطارات الدولة أكثر من 20 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بـ 8 ملايين في الفترة ذاتها من عام 2021، ولا شك في أن معرض إكسبو 2020 دبي مثل محطة مفصلية ضمن هذه المبادرات”.
واستعرض، خلال الاجتماع التجربة الإماراتية الرائدة في القطاع السياحي والتي باتت نموذجاً يحتذى به في التعافي السريع والمرونة والتطور المستمر، وذلك ما تعكسه النتائج والمؤشرات التي حققتها الدولة خلال السنوات الثلاثة السابقة.
وجاءت مؤشرات النصف الأول من العام الحالي تأكيداً وتوثيقاً على نجاح وريادة هذه التجربة، حيث جذبت الدولة إيرادات سياحية بقيمة 19 مليار درهم، كما ارتفعت نسبة نمو عدد نزلاء الفنادق في الدولة بنسبة 42 بالمائة بإجمالي 12 مليون نزيل مقارنة بنسبة 6.2 بالمائة قبل الجائحة.
وأشار، إلى أن جهود دولة الإمارات مستمرة في تعزيز القطاع السياحي باعتباره رافداً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما يدعم الحفاظ على مكانتها عالمياً ضمن أفضل الوجهات السياحية، وترسيخ ريادتها في المؤشرات التنافسية العالمية والإقليمية في مجال السياحة.
وشهدت السياحة الدولية انتعاشاً قوياً في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، مع تسجيل ما يقرب من 250 مليون سائح دولي، مقارنة بـ 77 مليون وافد من يناير إلى مايو 2021، بنمو 225 بالمائة، وذلك وفقاً للمؤشرات الصادرة من منظمة السياحة العالمية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير حزمة جديدة من القواعد والإجراءات تساهم في تسريع التعافي للسياحة الدولية، وشملت تطوير القوى العاملة والكفاءات البشرية، وتعزيز الابتكار والرقمنة، وتمكين المرأة والشباب من النمو والتطور المستمر، والمحافظة على البيئة السياحية وتعزيز الاقتصاد الدائري، وجذب الاستثمارات للمجالات السياحية.
وأكد بن طوق، على أهمية انعقاد اجتماعات مجموعة الـ G20، والتي باتت تشكل المنتدى الأهم لصناعة القرار في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والسياحية.
وذكر وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، أهميةَ تعزيز أواصر التعاون بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة لقطاع السياحة لدى دول مجموعة العشرين، ومواجهة القضايا الرئيسية التي نتجت عن جائحة كورونا, والعمل الجماعي لنهضة القطاع السياحي، بعد أن ألقت جائحة كورونا بظلالها الثقيلة على القطاع, مشيرًا إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون في تشكيل مستقبل القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع وزراء السياحة لدول مجموعة العشرين لعام 2022 الذي استضافته إندونيسيا، وشارك فيه وزراء من مختلف أنحاء العالم تحت شعار “معًا نتعافى بشكلٍ أقوى”.
وقال: “إن صناعة السياحة تأثرت بجائحة كوفيد – 19، ويلزم التعاون لتحقيق التعافي لبناء مستقبل أفضل ولصناعة قطاع أكثر قدرة على توفير الثروات والفرص في الأماكن الأكثر حاجة إليها”.
ودعت مجموعة العشرين – خلال الاجتماع- إلى توفير إطار عمل مؤسسي للمضي قدمًا في دعم قطاع السياحة عبر تعزيز السياسات المتعلقة بالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمجتمعات، والتركيز على ثلاث قضايا ملحة، هي: بنية الصحة العالمية، والتحول الرقمي، والطاقة المستدامة.
ويذكر أن المركز العالمي للسياحة المستدامة أول تحالف عالمي يجمع أصحاب المصلحة من بلدان متعددة لقيادة وتسريع انتقال قطاع السياحة إلى مرحلة تصفير الانبعاثات الصفرة؛ مما يؤدي إلى اتخاذ إجراءات لحماية الطبيعة ودعم المجتمعات.
وتستند المملكة على تاريخ قوي من التعاون عبر القطاعات، فقد كانت مقرًّا لأول مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO).
ويعدُّ دعم تعافي القطاع من خلال الاستثمار في مقدمة الأولويات الرئيسية للمملكة، كما يتضح من إطلاق برنامج رواد السياحة المشهود له دوليًا إذْ يستثمر 100 مليون دولار لتدريب 100 ألف شاب سعودي على أدوار مختلفة في صناعة الضيافة.
وتستضيفُ المملكةُ في نوفمبر من هذا العام اجتماعاتِ المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) الذي يجمعُ قادةً من جميع أنحاء العالم لمناقشة ومواجهة التحديات الرئيسية التي تؤثر على القطاع.
