أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية السعودية، عن إصدار النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث.
وتضمنت القائمة 13 منتجاً، بحسب بيان لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ شملت عدة منتجات منها الكراسي وطاولات المكاتب والطاولات المدرسية وغيرها.
وأشارت الهيئة، إلى أنه تم تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية بالتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وبناء على معايير إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية المعتمدة من الهيئة وفي مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث يواكب جهود الهيئة في تفعيل آليات تفضيل المحتوى المحلي التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وأشار السماري، إلى الدور المحوري الذي ستساهم فيه القائمة بتمكين قطاع الأثاث المحلي، مبيناً أن هناك 162 مصنعا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي الذي بلغت قيمته ما يقارب 211 مليون ريال، متوقعا أن تصل قيمة التغطية للقائمة إلى أكثر من 170 مليون ريال من إجمالي الطلب الحكومي.
وتعد القائمة الإلزامية لمنتجات الأثاث القائمة الثامنة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
ودعت الهيئة، المصانع الوطنية المتخصصة في الأثاث إلى تقديم طلبات لإدراج منتجات جديدة في القائمة، إذا كانت مطابقة للمعايير والمواصفات التي حددتها الهيئة؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مؤكدة أنها تعمل على إصدار وتحديث القوائم بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إصدار قوائم إلزامية لها.
