شهدت معظم أسواق المال العالمية تسجيل تراجعات حادة في نهاية تعاملات الأسبوع مع تزايد مخاوف رفع الفائدة بفترة أطول تتجاوز التوقعات وهو ما قد يضر الأصول التي تحمل نسبة مخاطر عالية، فيما خالفت 4 بورصات خليجية الاتجاه الدولي الهابط وارتفعت مع تغير بترتيب بعض مؤشراتها على تصنيف الأسواق الناشئة.
وعالميا، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.1 في المئة، كما تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 4.8 في المئة.
وانخفض في تلك الفترة مؤشر “ناسداك” المدرج به أسهم كبرى شركات التكنولوجيا 5.5 في المئة. وانخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 2.9 في المئة.
وزادت توقعات المستثمرين بخصوص رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي على وقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من التوقعات عن أغسطس 2022.
وقال محمد الشربيني مدير الاستثمار بشركة إن آي كابيتال القابضة، إن الذي يؤثر على الأسواق العالمية بشكل كبير توجهات الفيدرالي الأمريكي ومحاولته بجدية مواجهة أكثر من من مشكلة أبرزها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت الي تعرض دول عديدة لنقص حاد في مصادر الطاقة، إضافة لتباطؤ سلاسل الإمداد بسبب كورونا، وارتفاع مستويات الدين الحكومي لمستويات غير مسبوقة إضافة لمحاربة التضخم المتصاعد بسياسة التشديد الكمي من خلال الاستمرار بزيادة اسعار الفائدة وهو ما سيزيد من الضغط على أسواق الأسهم بالمنطقة. وأكد أن ذلك أيضا سيزيد الضغط على الدول الناشئة التي تعاني من خروج العملات الاجنبية من اقتصاديتها.
والأسبوع الماضي، ارتفعت التوقعات بشأن رفع الفيدرالي للفائدة بنقطة مئوية كاملة وذلك منذ اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي. ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل وسط الترجحيات بالاستمرار برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
إعادة تسعير
ويقول محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن ما شهدته البورصات العالمية والعربية خلال الأسبوع يعكس إعادة تسعير المستثمرين للأصول المحفوفة بالمخاطر في ظل الاتجاه من قبل الفيدرالي لسياسية نقدية أكثر تشدداً.
طوفان خسائر
ويعتقد الدكتور محمد راشد أستاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن هناك طوفان خسائر ينتظر أغلب البورصات العالمية ومنها بالطبع البورصات العربية حيث أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية بمزيد من الرفع في سعر الفائدة لامتصاص الصدمات التضخمية سيهوى بالأسهم في دوامة الركود تحت وطأة شح السيولة.
وأشار إلى أن هناك العديد من المؤشرات تشير إلي أن الركود الاقتصادي يدق بقوة علي أبواب الاقتصاد العالمي تحت تأثير ارتفاع تكاليف التمويل والاستثمار جراء رفع أسعار الفائدة علاوة علي سحب جزء كبير من السيولة مما أصاب شرايين الاقتصاد بالجلطات المالية، مرجحا أن تتأثر البورصات الخليجية الفترة القادمة سلبا بشكل واضح جراء التراجع المتوقع في أسعار النفط علي خلفية تراجع النشاط الاقتصادى العالمي.
أكثر المكاسب والخسائر
وبحسب إحصائية لـ”معلومات مباشر”، فقد تراجع مؤشر السوق السعودي “تاسي” خلال الأسبوع بنسبة 0.5% بالتزامن مع تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي للأسواق الناشئة ليصل أدنى مستوياته في نحو شهرين ومسجلاً رابع انخفاض أسبوعي على التوالي.
وارتد مؤشر سوق دبي المالي للمنطقة الخضراء مرتفعاً بنحو 3.83% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ بداية شهر سبتمبر الحالي. كما ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 4.15% ليستعيد مستويات 10000 نقطة ومسجلاً أعلى إغلاق في 3 أسابيع مع تواصل الدعم من صفقة استحواذ شركة ملتيبلاي على حصة من شركة طاقة الإماراتية.
واستطاع المؤشر الأول الكويتي تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7% بعد أسبوعيين متتاليين من التراجع وسط سيولة استثنائية تجاوزت 80 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي مع تنفيذ الترقية.
وفي بورصة قطر، سجل المؤشر العام مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% بعد 3 أسابيع متتالية من التراجع وتجاوزت السيولة مستويات 1.4 مليار ريال في جلسة آخر الأسبوع بالتزامن مع تطبيق مراجعة فوتسي للأسواق
الناشئة.
فيما تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.76%، وفقد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “الثلاثيني” مستوى 10100 نقطة فاقداً لأغلب المكاسب التي حققها في شهر سبتمبر الحالي ويسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%.
حالة ترقب
في هذا السياق، قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن جميع الاسواق الان فى حالة من الترقب الحذر لاجتماع الفيدرالى الامريكى الاسبوع المقبل ، لافتا إلى أن هناك بنوك مركزية استبقت القرار لرفع الفائدة كما حدث فى الارجنتين وقبل المركزى الأوروبي.
وأكدت ان تداعيات حرب روسيا واوكرانيا دفعت معدلات التضخم للارتفاع بشكل سريع وهو ما دفع جميع البنوك المركزية لانتهاج نهج السياسة النقدية التشددية لرفع الفائدة والدفع بحزم اجتماعية بمختلف القطاعات لكبح جماح التضخم الذى سيطر على اقتصاد العالم وذلك قبل أن يتعافى من أزمة جائحة كورونا.
وأشارت إلى أن اجتماع الفيدرالي القادم سيمهد للمزيد من رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن يقرر المركزي المصري في اجتماعه القادم تخفيض مدار لسعر العملة المحلية أمام سلة العملات لتسمح لظهور جديد للسيولة الاجنبية بالدوران بالاقتصاد المحلى والتى من شانها تقليل فجوة التضخم ورفع معدلات التوظيف.
