كشفت دراسة أعدتها الأمانة العامة المساعدة للشؤون الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية أبعاد أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي، وتداعياتها على الاقتصاد المحلي والعالمي، والمملكة كدولة محورية لها تأثيرها الفاعل على استقرار الأسواق الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الدراسة؛ وفقاً لبيان من اتحاد الغرف السعودية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد عمل من خلال القطاع الخاص في المساهمة بفتح أسواق جديدة لاستيراد سلع بديلة على المدى القصير والمتوسط، والمحافظة على مستويات الأسعار عند القدرة الشرائية للمواطنين لمعظم المنتجات الغذائية.
ويشهد العالم أزمة في سلاسل الإمداد الغذائي؛ نتيجة للأحداث العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصاديات العالم؛ مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الكثير من السلع الغذائية والمواد الأولية وغيرها بسبب الأزمة الحالية، كما شمل تأثيرها على أسواق النفط والخدمات اللوجستية وفي مقدمتها الشحن البحري.
ولفتت الدراسة إلى دور اتحاد الغرف السعودية في المساهمة في دعم الجهود في تحقيق الأمن الغذائي للسلع الأساسية والسلع الأخرى، وما يحتاجه السوق المحلي؛ من خلال دعم وتمكين القطاع الخاص من المستوردين والمنتجين للمحافظة على معدلات من المخزون الاستراتيجي للسلع ذات المخاطر الغذائية العالية والسلع الأخرى التي لا تقل أهمية عن السلع الأساسية الغذائية وغيرها.
كما بينت أن الاتحاد عمل منذ بداية الأزمة بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص على عدد من الأدوار منها إعداد التقارير الدورية حول الأزمة وأثرها على سلاسل الإمداد.
وحصر الاتحاد التحديات والمخاطر الناشئة من الأزمة على السوق المحلي، ومناقشتها مع الجهات المعنية، والتنسيق مع أصحاب الأعمال في الدول الأخرى؛ لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول الداعمة لتوفير سلاسل الإمداد الغذائية، كما أعد الاتحاد عدداً من المبادرات الداعمة لتفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي.
وأوضحت الدراسة أن اتحاد الغرف يدرس الأزمة بجوانبها المختلفة لتحديد الفرص الممكنة للاستفادة من الوضع العالمي في جذب الشركات العالمية للسوق المحلي السعودي بالشراكة مع المستثمرين السعوديين، إضافة إلى رصد المتغيرات المناطقية وفق منطقة الغرفة لوفرة السلع والأسعار.
ونوهت الدراسة أن الاتحاد اتخذ وفق خطته في خدمة القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على تفادي أزمة سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى، عدداً من الخطوات الهامة التي تحقق المصلحة العامة للاقتصاد الوطني من أهمها، تشكيل فرق عمل متخصصة للسلع الغذائية الأساسية لسرعة أخذ المرئيات والآراء العاجلة، والانضمام للجنة إدارة أزمة وفرة السلع الغذائية بقيادة المؤسسة العامة للحبوب.
وقد سلطت الدراسة على التحديدات التي تواجه توفير سلاسل الإمداد الغذائي والسلع الأخرى، ومنها ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وتكاليف الشحن وخاصة مع قلة شركات الشحن التي تعمل في المجال البحري مع المملكة، قلة حاويات الشحن، وتأخر وصول الشحنات للسوق المحلي بسبب القيود العالمية.
وأكد اتحاد الغرف السعودية على الجهود المبذولة من الجهات الحكومية للوقوف على مخاطر وتحديات الأزمة والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الخاص من قبل المسؤولين بالجهات المعنية، بالتعاون مع الاتحاد من خلال إيجاد برامج دعم سريعة وتوفير خط للتواصل المباشر مع الجهات المعنية.
