اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان إن اقتصاد المملكة يشهد تعافياً قوياً من حالة الركود الناجمة عن الجائحة، وقد ساهم الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن انحسار آثار الجائحة وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتزايد قوة الاقتصاد أدى إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.
وأوضح صندوق النقد، في بيانه، أن معدل النمو الكلي في السعودية اتسم بالقوة في عام 2021، حيث بلغ 3.2%، مدفوعاً على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي – بدعم من ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص.
وأشار، إلى أنه يُتوقع أن يسجل معدل النمو ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 7.6% في عام 2022، على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن.
الاقتصاد يجني ثمار العمل المتواصل بتوقعات بتسارع وتيرة النمو
وتوقع صندوق النقد، أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط؛ نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلى استمرار احتواء معدلات التضخم بالسعودية؛ حيث بلغت 3.1% في عام 2021 مع تلاشي أثر فترة الأساس الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى الانعكاس المحدود لأسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية والذي يُتوقع أن يساهم في احتواء التضخم عند مستوى 2.8% في عام 2022، وذلك بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة الذي وصل إلى مستوى الرقمين وتزايُد تكاليف الشحن.
وقال صندوق النقد، إن البنوك السعودية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، كما شهد عام 2021 انتعاشا قويا في مستويات الربحية – التي تراجعت أثناء جائحة كوفيد-19 – نتيجة تحسن صافي هوامش أسعار الفائدة.
ونوه صندوق النقد، بارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في 2021 بنسبة قدرها 15.4%، مدفوعاً في الأساس بالقروض العقارية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأردف، أن الأسواق المالية السعودية حققت طفرة في مرحلة مبكرة من العام الجاري، رغم انعكاس مسار الجانب الأكبر من هذه الطفرة على مدار الشهرين الماضيين تماشيا مع التطورات العالمية الأخيرة.
وارتفع رصيد المالية العامة الكلي بحوالي 9 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي ليصل العجز إلى 2.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، وهو ما يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات النفطية وإيرادات الضرائب غير النفطية نتيجة استمرار الانتعاش الاقتصادي وأثر سنة كاملة من رفع ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020 إلى ثلاثة أضعاف قيمتها لتصل إلى 15%.
توقعات بارتفاع الأصول الاحتياطية الأجنبية
وقال صندوق النقد الدولي، إن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه أدى إلى تحسن الحساب الجاري بمقدار 8.5 نقطة مئوية في 2021، مسجلا فائضاً بنسبة 5.3% من إجمالي الناتج المحلي، حيث تجاوزت الصادرات القوية المدفوعة بالنفط الواردات المتنامية والتدفقات الخارجة الكبيرة من تحويلات العاملين، ورغم زيادة الاحتياطيات، فقد تراجع صافي الأصول الأجنبية، وإن ظل عند مستويات جيدة للغاية بواقع 22 شهراً من الواردات في عام 2021، ومن المتوقع ارتفاعه بدرجة كبيرة على أثر تزايد عائدات الصادرات النفطية على المدى المتوسط.
ولفت صندوق النقد، إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المملكة تتسم بالتوازن؛ مشيرا إلى أنه على الصعيد الإيجابي سيؤدي نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإصلاحات سوق العمل، أو زيادة إنتاج النفط مجددا، إلى المزيد من التحسن في الآفاق.
وبين، أنه على الصعيد السلبي، تنشأ المخاطر الأساسية عن الضغوط لإنفاق عائدات النفط الاستثنائية والانحراف عن المسار المحدد في جدول أعمال الإصلاحات، والضغوط التضخمية، وظهور موجة أخرى من فيروس كوفيد-19 (محلياً أو في الخارج)، وانخفاض أسعار النفط بسبب تراجع النشاط العالمي إذا ما أسفرت الحرب في أوكرانيا عن آثار طويلة الأمد، وحدوث تباطؤ اقتصادي مفاجئ في الصين.
