استبعد مختص في الاستثمار العقاري حصول تصحيح في أسعار العقار خلال العامين القادمين، مشيراً إلى أن الظروف التي رفعت أسعار العقار خلال الثلاث سنوات الماضية لا تزال موجودة ودعمها اقتصاديًا ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ من 2022
وتفصيلًا، ذكر المختص في الاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، في حديثه لقناة العربية، أن وضع السوق العقاري مرتبط بالوضع الاقتصادي، موضحًا أن الوضع الاقتصادي القوى الذي يدعمه أسعار النفط المرتفعة مؤثر بشكل غير مباشر على أسعار العقار، وهذا ما حصل من 2010 إلى 2015، وعندما انخفض متوسط سعر البترول من 100 دولار إلى 50 دولارًا تقريبًا خلال 2016 إلى منتصف 2019 أدى ذلك انخفاض السوق العقاري مباشرة ووصلنا إلى أسعار أقل من 25٪ داخل الأحياء و45٪ في أطراف المدن
وأضاف: “إذا نظرنا إلى حجم تمويل الصفقات العقارية ومدى إقبال الأفراد للحصول عليها نجد أنها متقاربة من الربع الثاني منذ 2020 والتي كانت في 2020 قرابة 31 مليارًا، وفي 2021 قرابة 33 مليارًا، وفي 2022 قرابة 31 مليارًا”، لافتًا إلى أن الاحتياج السكني ونمو الطلب على العقارات في الرياض أسهما في الحفاظ على مستوى الأسعار رغم التراجع الطفيف في حجم التمويل العقاري وارتفاع نسبة الفائدة
وأشار إلى أن منحنى الأسعار يمكن قياسه من خلال “وسيط” أسعار الأشهر الثلاثة الماضية وليس من خلال صفقات فردية قد تكون لها ظروفها الخاصة، لافتاً إلى أن لشهر رمضان وفصل الصيف تأثيرًا على عدد الصفقات العقارية في الرياض خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي حالة سبق وشهدناها خلال السنوات الماضية
وكان الجدل حول أسعار العقارات في الرياض قد عاد بعد تداول واسع على منصات التواصل لما يقال إنها صفقات بيع لأراضي شمال العاصمة الرياض تمت بأقل من مستويات الأسعار المعتادة بنحو 40٪، ورد مختصون في العقار على ذلك بأنها صفقات محدودة بيعت بهذا الانخفاض دون أن تؤثر على مستوى الأسعار بشكل عام ولا يمكن قياس السوق العقاري بناءً على هذه الصفقات، بينما رأى آخرون أن السوق يشهد فترة تصحيحية متأثراً بعوامل، منها رفع سعر الفائدة لدى البنوك ودخول المرحلة الثانية لرسوم الأراضي البيضاء، إضافة إلى تراجع حجم التمويل السكني العقاري الجديد، وقد أشارت بيانات حكومية لانخفاض صفقات الأراضي السكنية بـ 70% منذ بداية 2022
