أعلن الصندوق السيادي السعودي، في بيان، عن إطلاق “الشركة السعودية المصرية للاستثمارات” بهدف “الاستثمار في المجالات الواعدة في مصر”، وتركز الشركة الجديدة على الاستثمار في قطاعات “البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية”.
ويرى مجتمع الأعمال المصري أن الشركة الجديدة “خطوة بالغة الأهمية في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية لمواجهة نقص النقد الأجنبي في مصر، وتشغيل المزيد من العمالة”، وطالبوا بأن تركز الشركة على الاستثمار في قطاعي الصناعة والزراعة لخفض فاتورة الاستيراد المصرية.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية، بينما يبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية، بحسب البيان.
وقال محمد خضير الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، والمؤسس والشريك الإداري لمكتب خضير للاستشارات، إن “إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار خطوة ممتازة لتعظيم استثمارات المملكة في مصر، خاصة في ظل خطة الحكومة المصرية لإتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص وهو ما يطرح فرصًا متنوعة أمام الشركة السعودية”، وأضاف أن “إطلاق الشركة يعكس الاتفاقيات المشتركة التي تم توقيعها بين البلدين خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأخيرة لمصر”.
وزار الأمير محمد بن سلمان، مصر خلال يونيو/ حزيران الماضي، وخلال الزيارة وقعت مصر، 14 اتفاقية استثمارية مع المملكة العربية السعودية، بقيمة 7.7 مليار دولار، وذكر بيان رسمي مشترك وقتها، أن المملكة تعتزم قيادة استثمارات بقيمة 30 مليار دولار في مصر.
وأضاف خضير، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن أبرز القطاعات التي يتوقع أن تركز عليها الشركة السعودية المصرية للاستثمار هي الصناعة، والزراعة، والأغذية لحاجة مصر في الوقت الحالي إلى هذه القطاعات بالتحديد لتعظيم القدرة الإنتاجية للدولة.
وأشار محمد خضير إلى أن الشركة السعودية الجديدة قد تتحالف مع شركات قطاع خاص سعودية لإنشاء مظلة موحدة لضخ استثمارات وإقامة مشروعات مشتركة بقطاعات مختلفة في مصر، وإنشاء شركات خاصة سعودية مشروعات زراعية وصناعية والاستحواذ على حصص بشركات أغذية مصرية لإقامة مشروعات في مجالات متنوعة.
ولفت الرئيس التنفيذي الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، إلى ضرورة أن تعمل الدولة المصرية على توحيد جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتيسير إقامتها من خلال سرعة إنهاء كافة التراخيص والأوراق المطلوبة لتنفيذ المشروعات خلال مدة زمنية محددة، لحل أهم التحديات التي تواجه المستثمرين وهي عدد الموافقات وتأخر صدورها، مضيفا أن حل هذا التحدي يسهم في تحقيق مستهدف الدول من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية التي تستهدف جذبها، وهناك جهود من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري لتحقيق ذلك.
وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك تقارب سياسي بين مصر والسعودية، وهناك توجيهات للصندوق السيادي في المملكة لضخ استثمارات في مصر، والذي قد يضخ استثمارات في مشروعات جديدة أو يستحوذ على مشروعات قائمة، والأخيرة هي الأقرب مثلما حدث من الصندوق السيادي الإماراتي بما يسهم في زيادة النقد الأجنبي لمصر وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر للشهر الرابع على التوالي، إلى 33.143 مليار دولار خلال يوليو/ تموز الماضي بانخفاض بلغ 232 مليون دولار.
وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن القطاع العقاري المصري قوي وجذاب للاستثمارات الخليجية، مستشهدًا بتجربة شركة إعمار والتي نجحت في إقامة مشروعات كبرى بالساحل الشمالي حققت مبيعات ضخمة خلال أيام محدودة، مؤكدًا على أهمية ضخ استثمارات أجنبية في هذا القطاع، لوجود فجوة بين العرض والطلب مما يغري الشركات إلى إقامة استثمارات لتلبية هذا الطلب.
وتابع أن ضخ استثمارات بالقطاعين الزراعي والصناعي أمر بالغ الأهمية خاصة وأن مصر تسعى إلى خفض فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير ليصل إلى 100 مليار دولار بما يسهم في خفض الفجوة في الميزان التجاري.
وبحسب بيانات رسمية، تستهدف الخطة الاقتصادية لمصر، تنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 35 مليار دولار خلال عام 2022/2023، وترشيد عمليات الاستيراد بحيث لا تتجاوز الواردات السلعية 90 مليار دولار.
وأشار فتح الله فوزي إلى أن جمعية رجال الأعمال تحضر لزيارة لوفد من شركات التطوير العقاري المصري إلى السعودية لعرض فرص الاستثمار في القطاع على عدد من رجال الأعمال السعوديين المهتمين بالقطاع، والذين يرون فرص استثمار متميزة به، ويرغبون في عقد شراكات مع شركات مصرية.
وقال المهندس محمد جنيدي عضو مجلس الأعمال المصري السعودي ونقيب عام المستثمرين الصناعيين، إن خطوة إطلاق شركة سعودية للاستثمار في مصر مهمة جدا لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وتشغيل المزيد من العمالة، غير أنه يرى ضرورة أن تعمل الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة فرص استثمارية متنوعة أمام صناديق الاستثمار الخليجية لضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة بدلًا من شراء أصول قائمة.
وأكد جنيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، على ضرورة تركيز الاستثمارات السعودية على القطاعين الزراعي والصناعي، لا سيما إقامة مشروعات صناعية للتصنيع المحلي بديلا للمستورد، وذلك لمعالجة الفجوة بين الصادرات والواردات، والتي تصل إلى 40 مليار دولار، مما يتطلب ضرورة إنتاج سلع محلية ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري تدريجيًا حتى يتحول إلى فائض خلال 5 سنوات حد أقصى.
وأوضح محمد جنيدي أهمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث يسهم في توطين بعض الصناعات ومن ثم خفض فاتورة استيرادها، وبالتالي خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة المعروض من النقد الأجنبي وتقليل فاتورة الدين الخارجي وخدمة الدين، إضافة إلى تشغيل المزيد من العمالة، مشيرا إلى أن هناك استثمارات خليجية ضخمة في مصر غير أنها تركز فقط على الاستثمار الاستهلاكي مثل المشروعات العقارية الساحلية والمراكز التجارية.
وأشار محمد جنيدي إلى أنه حاول من خلال رئاسته للجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري السعودي، تحقيق التكامل المشترك بين البلدين، ولم يتم حدوث أي تطور في هذا الصدد، وبالتالي يجب العمل على التركيز على الملف الصناعي خلال الفترة المقبلة؛ لأن البلدين في حاجة ماسة لهذا القطاع تحديدا لتلبية احتياجات المستهلكين، وتعميق التصنيع المحلي والتعاون لنقل التكنولوجيا.
