أشارت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في شهر يونيو / حزيران 2022.
وكشفت البيانات، الصادرة اليوم الثلاثاء أن حجم الأعمال الجديدة ارتفع بأعلى معدل خلال 8 أشهر، وذلك رغم وجود أدلة تفيد بأن ضغوط التكلفة المتزايدة قد دفعت الشركات إلى رفع أسعارها.
وتسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج لأعلى مستوياته في 22 شهرا، حيث أدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام.
وأظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو / حزيران 2022، حيث ارتفعت الثقة لأقوى مستوى منذ بداية عام 2021، وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصا في الإمداد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات للسعودية التابع لشركة S&P Global، أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، خلال شهر يونيو / حزيران 2022، ليصل إلى 57 نقطة مقابل 55.7 نقطة في مايو / أيار 2022.
وتحسنت ظروف الأعمال بفعل ارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة، حيث انتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير إلى أقوى تحسن منذ شهر أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي.
كما أشارت الدراسة إلى أن الظروف الاقتصادية المحلية آخذة في التحسن، وساهمت الجهود المبذولة في قطاع التسويق والتخفيضات في زيادة طلب العملاء.
وتم تسجيل نمو قوي في طلبات التصدير الجديدة في شهر يونيو / حزيران 2002، حيث شهدت الشركات ارتفاعا في الطلب الأجنبي، حيث كان الانتعاش المسجل بشكل عام في هذه الفترة، الأسرع منذ 7 أشهر.
وارتفعت مستويات الإنتاج بدرجة أكبر في نهاية الربع الثاني 2022، حيث أفاد أكثر من 28% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة منذ شهر مايو / أيار الماضي.
وكان الانتعاش قويا بشكل خاص في قطاع الإنشاءات حيث ارتفع نمو الإنتاج ليقترب من أعلى مستوى في 3 سنوات، في الوقت ذاته، أدى التفاؤل بشأن المبيعات المستقبلية إلى وصول ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يناير 2021.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي، حيث سجلت الشركات أسرع ارتفاع في التكاليف منذ شهر أغسطس 2020، ليكون الأعلى في السنوات الثماني الماضية.
وسلط العديد من الشركات الضوء على زيادة أخرى في أسعار المواد الخام والوقود بسبب القيود المفروضة على الإمداد العالمي، في حين ارتفعت تكاليف الأجور بشكل طفيف.
وبالإضافة للجهود المبذولة لتأمين مستلزمات الإنتاج لتلبية الطلب الحالي، قامت بعض الشركات بشراء سلع تحسبا لنمو المبيعات في المستقبل وللحماية من نقص المعروض، ونتيجة لذلك استمرت مخزون مستلزمات الإنتاج في الارتفاع بشكل حاد.
وفي الوقت ذاته، انخفضت مدد تسليم الموردين للشهر الخامس على التوالي في شهر يونيو / حزيران، حيث استمر تحسن القدرة الاستيعابية للموردين وتمكنهم من الوفاء بمواعيد التسليم المطلوبة، وسمح تقصير مدد التسليم للشركات بتقليل الأعمال المتراكمة.
