أكد وزير التعليم السعودي حمد بن محمد آل الشيخ، على تجديد المملكة التزامها الدائم بالعمل على تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة؛ وذلك من خلال التطوير الشامل والإصلاح الجذري للتعليم تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت التعليم أحد أهم مرتكزاتها.
وقال آل الشيخ، في كلمة المملكة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة تحويل التعليم في باريس إن خطط إصلاح التعليم القائمة في المملكة تستهدف تبني السياسات الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات التعليمية، ورفع نواتج التعليم؛ بناءً على تخطيط دقيق، وقرارات مستندة إلى الأدلة، والمقارنات المرجعية العالمية لتحديد التحديات، وتطوير السياسات القادرة على معالجتها.
وأضاف الوزير أنه من أبرز المعالم الرئيسة لهذه الإصلاحات؛ التوسع في تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لزيادة انضمام الأطفال في هذه المرحلة والوصول بنسبة الالتحاق إلى (90%) في 2030، ووضع معايير محددة لبناء المدارس وفق المعايير الدولية، وكذلك العمل على التطوير المستمر للخطط الدراسية والمناهج التعليمية، وإضافة مقررات دراسية جديدة.
وتابع: “وزارة التعليم شكَّلت منذ عام 2016 لجنة متخصصة مسؤولة عن مراقبة جميع الأعمال والمبادرات التي من شأنها تحقيق متطلبات الهدف الرابع للتنمية المستدامة، حيث تتواءم مع أولويات المملكة خلال مسيرتها لتحويل التعليم وصولاً إلى عام 2030، والتي تشمل التزامات وطنية متعددة؛ وذلك بناءً على خططها التطويرية وما تمت مناقشته في المشاورات الوطنية للتحضير لقمة تحويل التعليم”.
وأشار الوزير إلى أن جائحة كورونا فرضت على الأنظمة التعليمية حول العالم مراجعة قدرتها ومرونتها في التعامل مع أي أزمات مستقبلية؛ لافتاً إلى أن وزارة التعليم قدمت أنموذجاً مميزاً في التعامل مع الجائحة.
