صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم (من مقيمين ومواطنين) بلغ عددهم (17) شخصاً، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين «من جنسيات عربية» مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي:
1- السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى 91 عاما.
2- مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.745.000.000 ريال.
3- مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين «متحصلات جريمة الغسل» البالغة قرابة 1.800.000 ريال.
4- مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.599.000 ريال.
5- غرامات مالية بلغت 800.600.000 ريال.
6- مصادرة متحصلات الجريمة من مركبات، وأجهزة إلكترونية.
7- منع المتهمين «المواطنين» من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين «المقيمين» عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
8- تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للسعودية.
