كشفت وزارة التجارة السعودية تفاصيل نظام الشركات الجديد، الصادر بقرار من مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، وأبرز المزايا التي يقدمها النظام للشركات.
وقالت وزارة التجارة، في بيان لها، إن نظام الشركات الجديد يسهم في تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص.
وأضافت التجارة، أن النظام يهدف لتعزيز استدامة الشركات، ودعم الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات النظامية، وتحقيق تنوع أكبر في السوق من خلال إضافة كيانات جديدة للشركات، ورفع مستوى المرونة في الأنظمة، وحفظ حقوق المتعاملين والحد من المنازعات وضمان معاملة عادلة بين أصحاب المصالح.
وأكدت الوزارة، أنه تم إعداد نظام الشركات الجديد، في ضوء أفضل الممارسات الدولية؛ ليعالج كافة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال؛ وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.
وأوضحت، أن نظام الشركات الجديد ينظم كافة الأحكام المتعلقة بالشركات سواءً الشركات التجارية والشركات غير الربحية والشركات المهنية؛ وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة؛ وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
ونوهت وزارة التجارة، بأن النظام يُمكن من إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة العائلية وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتخارج وغيرها؛ لضمان تحقيق الاستدامة لتلك الشركات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المتناهية الصغر أو الصغيرة من متطلب مراجع الحسابات.
واستحدث شكل جديد للشركات باسم “شركة المساهمة المبسطة”؛ يلبي احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال ونمو رأس المال الجريء، كما سيكون بمثابة ذراع استثمارية ممكنة للشركات غير الربحية للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.
وقلل النظام الجديد، بحسب وزارة التجارة، المتطلبات والإجراءات النظامية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما يسر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة.
وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
وطوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.
وسمح النظام، جذباً للاستثمار، بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.
كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة “عن بعد”، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.
وأردفت وزارة التجارة، بأنه يتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو غيره من الوسائل البديلة لتسويتها، إضافة إلى تطوير أحكام تصفية الشركة وتسهيل إجراءاتها؛ وذلك بما يتماشى مع أحكام منظومة الإفلاس.
ولفتت الوزارة، إلى أن نظام الشركات الجديد يواكب جميع التطورات الاقتصادية في بيئة الأعمال، ويأتي بعد 6 سنوات من إقرار النظام السابق، ويتواءم مع رؤية المملكة 2030 ونظرتها للقطاع الخاص بصفته شريك استراتيجي، وأهدافها المرتبطة بتسهيل عمل الشركات وتمكينها من التوسع والنمو.
يذكر أنه سيسري العمل بنظام الشركات الجديد 2022 بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي أبرز مزايا نظام الشركات الجديد بالسعودية 2022:
