وجه مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية المنعقدة اليوم الاثنين، عددا من المطالبات لوزارة الاستثمار، بعد مناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1442/ 1443هـ.
وطالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، بتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق فُرص المملكة الاستثمارية كخيار استثماري رائد ترتكز على منصة “استثمر في السعودية”، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الاستراتيجية وقياسها بشكلٍ دوري.
وطالب المجلس، وزارة الاستثمار بتطوير الأدوات النظامية والاجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
ووجه الشورى، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية ومساهمتها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.
وطالب مجلس الشورى، وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية؛ للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
وطالب المجلس الوزارة أيضا، بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن/المحافظات؛ لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن/المحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.
