سجلت حيازة المملكة العربية السعودية بسندات الخزانة الأمريكية انخفاضاً بنحو 11.2% بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2022 على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 14.6 مليار دولار عن ملكيتها في الشهر المماثل من العام الماضي.
وتراجعت حيازة المملكة بالسندات؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، إلى 115.7 مليار دولار بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع 130.3 مليار دولار في نهاية الشهر المماثل من عام 2021.
وعلى أساس شهري، رفعت المملكة حيازتها من السندات الأمريكية بشكل طفيف في أبريل/ نيسان بعد تراجعها لشهرين متتاليين؛ لترتفع بواقع 200 مليون دولار عن قيمتها والبالغة بنهايته 115.5 مليار دولار.
ومنذ بداية عام 2022، تراجعت حيازة السعودية من السندات الأمريكية بواقع 3.3 مليار دولار وبانخفاض نسبته 2.77% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2021 بحدود 119 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.
وحلت السعودية في المرتبة الـ 17 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2022، لتتقدم مرتبة واحدة مقارنة مع ترتيبها في الشهر السابق، لتتفوق على النرويج التي تراجعت ملكيتها إلى 115.1 مليار دولار بعد أن كانت 116 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي.
وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية أبريل/ نيسان 2022 بإجمالي 1218.5 مليار دولار (1.218 تريليون دولار)، يليها الصين باستثمارات تبلغ 1003.4 مليار دولار (1039.6 تريليون دولار).
وعلى مستوى الدول العربية، جاءت السعودية في المقدمة باستثمارات سندات الخزانة الأمريكية؛ يليها الكويت باستثمارات تبلغ 46.1 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ 28 عالمياً، ثم الإمارات باستثمارات 41.7 مليار دولار (المرتبة 29 عالمياً).
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 5.3% بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2022 على أساس سنوي، ولكنها انخفضت على أساس شهري بنحو 2.1%.
وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 7455.3 مليار دولار (7.455 تريليون دولار) بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2022، مقابل 7078.6 مليار دولار (7.078 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2021، علماً بأنها كانت تبلغ 7613.6 مليار دولار (7.613 تريليون دولار) في نهاية مارس/ آذار الماضي.
